المستقل – طارق خضراوي

رفض عدد من أصحاب شركات الامن والحماية الأردنية التعديلات التي أجرتها وزارة الداخلية على التعليمات الخاصة بتنظيم اعمال الحماية والحراسة الخاصة لسنة 2023 والمنشورة في الجريدة الرسمية.

وقالوا ان الوزارة لم تقم بمشاورة او الاستماع الى رأي جمعية شركات الامن والحماية او اشراكها في اعداد التعليمات الجديدة ، ضاربةً بعرض حق هذه الشركات في ابداء رأيها والتعبير والتعليق على هذه التعليمات .

واكد أصحاب الشركات مخالفة هذه التعليمات لقانون المنافسة لسنة 2023 ، معربين عن قلقهم وتخوفهم من ان تؤدي هذه التعليمات الى تصفية شركاتهم وتسريح العاملين فيها .

وبينوا بان عدد كبير من الشركات يملكها ويعمل فيها ضباط متقاعدون من القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) والأجهزة الأمنية ، وتعتبر رديفاً للأجهزة الأمنية في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ، لافتين الى ان المتقاعدين العسكريين استثمروا في هذه الشركات لتحسين أوضاعهم المعيشية والمالية ولتشغيل زملائهم المتقاعدين وأبناء الوطن الباحثين عن فرص عمل.

وانتقدوا تصنيف الشركات الى ثلاث فئات ، حيث عبروا عن تخوفهم من ان تتسبب بخروج الكثير من الشركات من السوق الأردني وتصفيتها او اغلاقها ، كما انتقدوا الزام شركات الفئة الاولى بفتح مقر رئيسي وثلاث مقرات فرعية ، فيما الزمت التعليمات شركات الفئة الثانية بمقر واحد فقط ، معتبرين هذا القرار يساهم بتكبيد الشركات مزيداً من الأعباء المالية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعانيها شركاتهم .

وتساءلوا عن جدوى الزام الشركات ضمن الفئتين الأولى والثانية بامتلاك 15 مركبة للفئة الأولى و 5 مركبات للفئة الثانية ؟!

واستغرب أصحاب الشركات قيمة الكفالات البنكية المرتفعة التي تضمنتها التعليمات والتي وصلت في الفئة الأولى الى 150 الف دينار فيما بلغت قيمتها في الفئة الثانية 75 الف دينار وتبلغ قيمة الكفالة في الفئة الثالثة 50 الف دينار ، متسائلين من المستفيد من هذه الكفالات المرتفعة والتي كانت قبل تصنيف الشركات الى الفئات الثلاث بقيمة 50 الف دينار  ؟!

واستهجنوا عدم اتخاذ قرار بإغلاق شركات الامن والحماية الأجنبية ، مطالبين بحصر الحصول على رخصة للعمل في هذا القطاع بالمواطنين الأردنيين فقط ، وذلك نظراً لحساسية عمل القطاع والذي يعنى بالحفاظ على الامن والاستقرار الوطني .

وشددوا على ضرورة الغاء التعليمات واشراك الجمعية والشركات بإعداد تعليمات تتوافق مع طبيعة عملهم وتساهم في الارتقاء به وتطوره وتراعي الأحوال والأوضاع المالية والاقتصادية للشركات .

وطالبوا بمحاسبة الشركات المخالفة للأنظمة والتعليمات والقوانين الناظمة لعملها بالإضافة الى محاسبتها على مخالفتها او تقصيرها بحق العاملين فيها من ناحية اشراكهم في الضمان الاجتماعي وحرمانهم من حقهم في الاجازات والرواتب التي تساوي مقدار عطائهم وجهدهم واجبارهم على العمل لساعات تفوق التي حددها القانون وحرمانهم من حقوقهم التي منحقهم إياها قانون العمل والعمال الأردني .