المستقل – خاص
سيخضع ترخيص شركات التأجير التمويلي الى البنك المركزي الاردني اعتبارا من تاريخ 1/6/2025 ، الى جانب الرقابة والاشراف عليها من قبل المركزي الاردني ، وذلك بعد اقرار نظام شركات التمويل الاصغر رقم (5) لسنة 2015 من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2014 .
ويعول مواطنين على هذا القرار في ردع ومنع بعض الشركات من ارتكاب مخالفات بحقهم وخاصة تلك المتعلقة بعدم اعطاء العميل فواتير ضريبية او تسليم الشيكات المدفوعة والكمبيالات والتنازل عن المركبات في موعدها المحدد ووفقا للشروط والاتفاق الذي يتم توقيعه مع العميل .
هذه الممارسات الخاطئة والتي ترتكبها بعض شركات التاجير التمويلي بحق عملائها وفقا لما وصل “المستقل الاخباري” من معلومات وشكاوى من مواطنين عبروا عن استيائهم من هذه الممارسات التي تضرب القوانين بعرض الحائط .
المواطنين اكدوا ، ان رقابة البنك المركزي ستكون الضامن لحقوقهم وعدم ارتكاب اي مخالفات بحقهم.
وقالت مصادر اقتصادية، ان بعض الشركات ستواجه صعوبات في تصويب اوضاعها خاصة تلك الشركات التي لا تتبع او مملوكة للبنوك المحلية، خاصة تلك التي ترتكب مخالفات بحق زبائنها وعملائها ولا تلتزم بالانظمة والتعليمات والقوانين وقد اصبحت بعض الشركات معروفة لدى الزبائن والعملاء في ارتكاب هذه المخالفات.
ويعرف التأجير التمويلي بانه عقد يحق للعميل (المستأجر) بموجبه الانتفاع بالأصل الثابت الذي يختاره ويناسب نشاطه (المأجور) وذلك مقابل أقساط متفق عليها خلال مدة زمنية محددة تدفع (للمؤجر) على أن تنتقل ملكية المأجور في نهاية العقد إلى المستأجر بشكل تلقائي أو مقابل قيام المستأجر بدفع مبلغ من المال عند انتهاء مدة العقد.
