المستقل – ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة، وشركة امونايت للطاقة “إنترناشونال كربوريشن” في منطقة الجفر ووسط الأردن.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، برئاسة رئيسها طلال النسور، وحضور نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور عماد النجداوي، والمفوض في المجلس الجيولوجية وفاء البخيت ومستشارة الأمين العام لوزارة الطاقة المهندسة يارا النمري، ورئيس قسم الاستشارات القانونية في الوزارة الدكتور بلال حداد.
وتساءل النسور في مستهل الاجتماع عن سبب إلغاء هذه الاتفاقية، وهل يؤدي إلغاؤها إلى تبعات تكبد الخزينة الأردنية أي تكاليف مالية، داعيا الحكومة إلى التحقق من جدية الشركات الراغبة في التنقيب والكشف عن النفط بمنتهى الدقة من خلال خبراتها السابقة في هذا المجال.
وأوضح أن الأسباب الموجبة لقرار إلغاء التصديق على الاتفاقية جاءت نتيجة لعدم التزام شركة (امونايت) بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود الاتفاقية المبرمة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن، ما يشكل خرقًا ماديًا أساسيًا لبنود هذه الاتفاقية.
من جهتهم وجه النواب: فراس القضاة، شادي فريج، سليمان أبو يحيى، عمر النبر، علي الطراونة، صالح الوخيان، وفليحة الخضير جملة من الأسئلة المتعلقة بالاتفاقية وأسباب إلغائها والآثار المالية المترتبة بهذا الشأن.
ودعا النواب الحكومة إلى تقديم إجابات واضحة حول الاتفاقية تؤكد من خلالها عدم تحميل خزينة الدولة أي التزامات مالية.
وقررت اللجنة بعد نقاش موسع تأجيل البت بإلغاء الاتفاقية الى أن تتعهد الحكومة بعدم تحميل خزينة الدولة أي التزامات مالية في حال تم الإلغاء.
من ناحيته، قدم فريق وزارة الطاقة ملخصاً عن حيثيات مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية (أمونايت).
من جانبها، قالت النمري إن قرار الإلغاء جاء بسبب عدم التزام شركة (امونايت) بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود اتفاقية المشاركة في الإنتاج في منطقة الجفر ووسط الأردن.
وأوضحت أن الشركة وبعد تاريخ نفاذ الاتفاقية بصدورها بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 حزيران 2015 لم تقم بتنفيذ أي من التزاماتها التعاقدية على الرغم من متابعة الوزارة للشركة بضرورة الالتزام بنصوص الاتفاقية، حيث عللت الشركة عدم قدرتها الالتزام بالسير بهذه الاتفاقية بتذبذب أسعار النفط.
ووفقاً لأحكام المادة 32 من اتفاقية المشاركة في الإنتاج قامت الحكومة بإلغاء الاتفاقية وفقاً لصلاحياتها كون الشركة أخفقت في تنفيذ التزاماتها.
