المستقل ـ محرر الشؤون البرلمانية
استهجن النائب الدكتور ناصر النواصرة عدم التزام الحكومة بتطبيق قانون نقابة المعلمين، واستمرار تعطيل عملها منذ 26 حزيران 2022.
وقال النواصرة في كلمته خلال مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان، الأربعاء، إن القانون يُلزم الوزير بتشكيل لجنةٍ لإجراءِ الإنتخابات، ولكن منذ ذلك الحين والحكومة تخرقُ القانون وتخالفُه بشكل صريح، متسائلا: “إذا كان هذا سلوك الحكومة فماذا نقول للخارجين على القانون؟”.
وأضاف النواصرة: “منذُ خمسِ سنينَ ولجنة الوزير تبذّرُ أموال النقابة على رواتب موظفي النقابة وهم جلوسٌ في بيوتهم، وتُدفعُ أجورَ مقرات النقابة بما يزيد على 400 الف دينارا سنويا، ومبلغ اثنين مليون وخمسمائة ألف دينار أردني تقريبا خلال الخمسِ سنوات الماضية، والنقابةُ مغلقةٌ بالشمع الأحمر، ويقف على باب كل فرع للنقابة دوريةٌ أمنية بشكل دائم، وفي المقابل يجثمُ على صدر وطني اثنا عشرَ قاعدةً أمريكية لا تخضع لا للدستور ولا للقانون، يدخلون متى يشاؤون ويخرجون متى يشاؤون في انتهاك صارخ لسيادة الدولة، فهل نقابة المعلمين أشدّ خطرا على الوطن من القواعد الامريكية؟”.
وتابع النواصرة: “وبينما نحن ننشدُ دولةَ العدالةِ والقانون، يُعدَّلُ نظامُ المواردِ البشرية، ليزيدَ من تسلّط المسؤولِ على موظفيه، فتصبحُ الاجازةُ محدودةً بأربعةِ أشهر، ويُقتّرُ في الترفيعيات والدورات، ويُستهدف المعلمون في أمانهم الوظيفي، فيُنقلون نقلا فنيا من غير علّة، و يُحالُ المئاتُ على التقاعد المبكر، في خرقٍ واضحٍ لقانونِ الضمان الاجتماعي، وعبثٍ مكشوفٍ لنقل عبئِ رواتبِ الموظفينَ من الحكومة إلى صندوق الضمان الاجتماعي”.
واستهجن النواصرة ترقية “من حاربوا نقابةَ المعلمين، حتى أصبحَ كثيرٌ منهم في أعلى المراتب، فغابت الكفاءةُ وقُدّم الولاءُ المزيف، ورغمَ تراجعِ الطلبة في التصنيف العام لاختبار PISA وبواقع 11 مرتبة، وتراجعِ الطلبة في اختبار إتقان اللغة الإنجليزية بمقدار ستِّ مراتبَ، يُجدّدُ عقدُ أكابرَ موظفيها لفترة جديدة، دونَ وجودِ أدنى معاييرٍ للتقييم، وهذا قمة الفشل في إدارة المشهد التعليمي”.
وانتقد النواصرة انحدار الحكومة لتكريم “فنانة انتصب إلى جانبها أحد الوزراء، وهي لا تنتمي إلى قيمنا ولا عاداتنا”، متسائلا: “متى يُكرّم مثل الفنان موسى حجازين أو الفنانة جوليت عواد”.
وانتقد النواصرة بعض الممارسات الرسمية التي قال إنها تعكّر صفو ما يقدّمه الأردن للأشقاء في فلسطين، ومن ذلك “ملاحقة الناشطين وداعمي غزة، بطريقة فجة لا تستقيم وتقديم الواجب، مما يُظهرنا في صورةِ المجاملِ لهذا الاحتلال المجرم، واعتقال الكاتب أحمد حسن الزعبي وأيمن صندوقه ونعيم جعابو وهبه أبو طه، والتضييقِ على حزب جبهة العمل الإسلامي وحزبِ الشراكة والبناء -تحت التأسيس-“، محمّلا رئيس الوزراء مسؤولية تلك الممارسات.
وبدأ النواصرة كلمته في أجواء متوترة نتيجة بدء احتساب الوقت المخصص له قبل أن يشرع بالحديث، كما انتهت الكلمة بأجواء متوترة نتيجة إصراره على مواصلة الحديث نتيجة قطع الصوت عنه قبل إنهائه كلمته.
وتاليا نصّ كلمة النائب ناصر النواصرة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق أجمعين المعلم الاول سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
سعادة الرئيس، تتكامل كلمتي هذه مع كلمات زملائي في كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، كما سيتم الحديث عن محافظة جرش عند مناقشة قانون الموازنة.
أردنُّ إن عصفت به لُجَجُ العِدى … أو قالَ حيّ على الجهادِ منادي
ألفيتنا مثلَ الليوثِ توثّبت … لنذيقَ لفحَ الموتِ للأوغادِ
تحية لجيشنا العربي الباسل وتحية لشعبنا الاردني وللمعلم المعطاء، وتحية لشعب فلسطينَ الصابرِ المرابطِ المجاهد، ولمقاومته البطلة وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام.
سعادة الرئيس لسنا هنا بصدد الحديث عن اشخاص، بقدر حديثنا عن تقييم أداءٍ ونهجٍ في التعاملِ مع القضايا الوطنية وإدارة الدولة، أـتساءل، هل تم تقييمُ أداء الوزراء السابقين؟ وهل فعلا نجحوا في اداء مهامهم؟ أربعةَ عشرَ وزيرا من وزراء الحكومة السابقة، منهم وزيرين لوزارة، ووزير لوزارتين (وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي) وبالعودة لواحدة من أدوات التقييم، مؤشرات سيادة القانون، فقد تراجعت الحكومة السابقة فيها جميعُها – وهؤلاء السادة من وزرائها – ومنها مؤشرات: الرقابة القانونية على الحكومة وغياب الفساد وانفتاح الحكومة وحقوق الانسان والامن والنظام والعدالة المدنية ومؤشر العدالة الجنائية.
وزراءٌ تراجعَ اداؤهم في كل هذه المؤشرات ثم يُعاد توزيرُهم!! هذا يؤكد ذات النهج المتراجع في إدارة الحكومة.
سعادة الرئيس، أشار دولتُه أن القانونَ هو المرجعُ وإليه الاحتكام وأنه سقفُ الحرية، والحقيقةُ أنّ كلّ قانونٍ يؤثر على جوهر الحقوق مخالفٌ للدستور، وأكثرُها اعوجاجا قانونُ الجرائم الالكترونية وقانونُ منع الجرائم وقانونُ منع الإرهاب.
ومادام الأمر كذلك بجَعلِ القانون معيارا لسلوك الحكومة، فلماذا تُوقَفُ نقابة المعلمين، ومنذ ٢٦-٦-٢٠٢٢ يتوجب على الوزير تشكيلُ لجنةٍ لإجراءِ الإنتخابات كما نصت المادة ( ٢٧-ب) من قانون نقابة المعلمين، ومنذ ذلك الحين والحكومة تخرقُ القانون وتخالفُه بشكل صريح، وإذا كان هذا سلوك الحكومة فماذا نقول للخارجين على القانون.
وللمفارقة هنالك العديدُ من النقابات رُفِع عليها قضايا ولم تُوقف عن العمل، منها: نقابة المقاولين ونقابة المهندسين ونقابة المحامين ونقابة الممرضين وغيرُها من النقابات، وإذا ما تعلق الامرُ بنقابة المعلمين أصبح الكيل بمكيالين سيّد الموقف.
ومنذُ خمسِ سنينَ ولجنة الوزير تبذّرُ أموال النقابة على رواتب موظفي النقابة وهم جلوسٌ في بيوتهم – وهذا ليس ذنبُ الموظفين طبعا – وتُدفعُ أجورَ مقرات النقابة بما يزيد على 400 الف دينارا سنويا، ومبلغ اثنين مليون وخمسمائة ألف دينار أردني تقريبا خلال الخمسِ سنوات الماضية، والنقابةُ مغلقةٌ بالشمع الأحمر، ويقف على باب كل فرع للنقابة دوريةٌ أمنية بشكل دائم، وفي المقابل يجثمُ على صدر وطني اثنا عشرَ قاعدةً أمريكية لا تخضع لا للدستور ولا للقانون، يدخلون متى يشاؤون ويخرجون متى يشاؤون في انتهاك صارخ لسيادة الدولة، فهل نقابة المعلمين أشدّ خطرا على الوطن من القواعد الامريكية؟ ثم بعد ذلك تحدثني عن الدستور وسيادة القانون.
سعادة الرئيس، ونحن ننشدُ دولةَ العدالةِ والقانون، يُعدَّلُ نظامُ المواردِ البشرية، ليزيدَ من تسلّط المسؤولِ على موظفيه، فتصبحُ الاجازةُ محدودةً بأربعةِ أشهر، ويُقتّرُ في الترفيعيات والدورات، ويُستهدف المعلمون في أمانهم الوظيفي، فيُنقلون نقلا فنيا من غير علّة، و يُحالُ المئاتُ على التقاعد المبكر، في خرقٍ واضحٍ لقانونِ الضمان الاجتماعي، وعبثٍ مكشوفٍ لنقل عبئِ رواتبِ الموظفينَ من الحكومة إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
في المقابل يُرقّى من حارب نقابةَ المعلمين، حتى أصبحَ كثيرٌ منهم في أعلى المراتب، فغابت الكفاءةُ وقُدّم الولاءُ المزيف، ورغمَ تراجعِ الطلبة في التصنيف العام لاختبار PISA وبواقع 11 مرتبة، وتراجعِ الطلبة في اختبار إتقان اللغة الإنجليزية بمقدار ستِّ مراتبَ، يُجدّدُ عقدُ أكابرَ موظفيها لفترة جديدة، دونَ وجودِ أدنى معاييرٍ للتقييم، وهذا قمة الفشل في إدارة المشهد التعليمي.
وبالعودة إلى الفريق الوزاري، فقد سمع الصغيرُ قبل الكبيرِ تهديدَ وزراء الكيان الإسرائيلي للأردن، وهنا ينطبق على حكومتنا مقولة: ( مثل اللي شايف الذيب وبقص بأثره ) لم نشاهد اي قرار أو إجراء أو فعل أو توجّه من هذه الحكومة ولا سابقتها، لمواجهة تهديدات الكيان على أرض الواقع، وهذا بحدِّ ذاته مغامرةٌ ومقامرةٌ بمستقبل الوطن وسيادته، فالمغامرةُ لا تتوقفُ على الفعل، بل ان عدم الفعل عند حاجته قمة المغامرةِ والمقامرةِ، وأخشى أن يسوقنا هذا الفريق إلى حيث لا ينفع الندم.
أميركا لن تحمينا من هذا الكيان ولا أطماعِهِ التوسعية، فهي تقدم مصلحة الكيان على كل المصالح، ولن تنظرَ حينها إلى دموع عيوننا، وستمضي بمخططاتها لحماية وتمكين ربيبتها (إسرائيل).
وفي قمّة انشغالات الإقليم بالحروب وتداعياتها، تنحدرُ الحكومة الى مستوى تكريم فنانة – ينتصب الى جانبها أحد الوزراء- لا تنتمي إلى قيمنا ولا عاداتنا، ومن أموال الشعب الأردني وعلى حسابه، وفي المقابل متى يُكرّم مثل الفنان موسى حجازين أو الفنانة جوليت عواد ، كيفَ لهذه الحكومة أن ترتقيَ إلى مستوى المحافظة على لاءات الملك أو صيانتها ( لا للتوطين، لا للوطن البديل، لا للمساس بالقدس).
ولست ادعو للقفز في الهواء أو اتخاذِ أيَّ قرارات غير محسوبة في هذا الصدد، ولسنا نطالب بفتح جبهة جديدة، لكن من المفترض بهذه الحكومة ان تضعَ خطةً لأسوأ السيناريوهات التي يمكن أن تمسَّ وطننا لا قدر الله، وحتى لا نحسب من فريق لا سمح الله.
وبهذا المُقام ولأننا قومٌ عمليون، طرحنا مسوّدةَ برنامجٍ توافقي، لمواجهة التحديات والاخطار المحدقة بالوطن، ودَعَونا لحوارٍ جادٍ للنهوض بالوطنِ من حالة التبعية والركون، إلى حالةِ الانتاجِ في كل القطاعات، والتعبئةِ العامةِ لطاقات الشباب وتدريبهِ وتمكينِه، بما فيها تفعيلُ التجنيدَ الإجباريَّ والجيشَ الشعبي لمواجهة التحديات.
أننا في الاردن نعتزُّ بما نقدم لاشقائنا في فلسطين ونتفرد بذلك، وهذا جزءٌ من واجبنا الشرعي والأخلاقي والسياسي والتاريخي تجاه فلسطين، ولم نستنفذ كل أدواتِنا وجهدنا في ذلك، الا أن ما يعكرُ صفوَ هذا الجهدِ المشكور، تصرفاتٍ غيرَ محسوبةٍ، بملاحقة الناشطين وداعمي غزة، بطريقة فجة لا تستقيم وتقديم الواجب، مما يُظهرنا في صورةِ المجاملِ لهذا الاحتلال المجرم، كأعتقال الكاتب أحمد حسن الزعبي وأيمن صندوقه ونعيم جعابو وهبه أبو طه، والتضييقِ على حزب جبهة العمل الإسلامي وحزبِ الشراكة والبناء -تحت التأسيس- يتحمل مسؤوليتَهُ دولةُ رئيس الوزراء شخصيا، إذ لا تملكُ الدوائرُ الأمنية العمل خارج اختصاصها، التزاما بالقانون وبالرسالة الملكية، الا بتكليفٍ من دولة رئيس الوزراء حسب القانون.
سعادة الرئيس، نؤمن بالحوار طريقا لحل المشكلات وندعمُ منظومةَ التحديث السياسي والحزبي، ونريد أن تكونَ الحكومةُ على مسافةٍ واحدة من كافة الأحزاب.
سعادة الرئيس، إن دولته بالغ في طرحه، تقليديٌّ في معالجته، لم يأت بنهج بجديد، ولم يستشعر ظروف الإقليم، وقد كبّر حجره كثيرا ولا أظنه يقوى على رميه كعصى السنوار.
عاش الأردن وطنا حرا أبيا قويا مهاب الجانب …
وعاشت فلسطين حرة أبية عربية إسلامية من نهرها الى بحرها …
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
