المستقل – خاص
في سابقة هي الأولى من نوعها تمثل حالة وحادثة خارجة عن المألوف والمعروف ، تهربت وزيرة سابقة من دفع عمولة مكتب عقاري بقيمة 7 الاف دينار تقريبا !!
وفي التفاصيل ، قال مصدر مطلع بانه جرى الاتفاق بين المكتب والوزيرة بعدما طلبت الوزيرة من المكتب شراء مزرعة لها عن طريق المكتب حيث قام موظفي المكتب العقاري بتأمين المزرعة التي وافقت الوزيرة على شرائها بقيمة 300 الف دينار تقريباً وجرى السير بالإجراءات القانونية لنقل الملكية والتطويب وما ان انتهت الإجراءات وحان وقت استلام المكتب لمستحقاته المالية وهي ” العمولة ” تفاجئ الموظف برفض الوزيرة وتهربها من دفع العمولة .
الحادثة اثارت ضجة كبيرة وتساؤلات عن اسم الوزيرة السابقة ، خاصة وان المكتب ونتيجة الموقف الذي تعرض له وقيام الوزيرة بزيادة الطين بلة من خلال قيامها بتهديد موظف المكتب العقاري مستخدمة أسماء مسؤولين ومتنفذين في البلد ، لتعاقب الموظف على ذنبه بانه طالب بحق شركته بالعمولة المتفق عليها .
القصة ، بدأت تتدحرج وتكبر شيئاً فشيئاً ، ووفقاً لما علم به ” المستقل الاخباري ” من مصدره المطلع ، فان المكتب العقاري يملك الأدلة والوثائق التي تعزز موقفه وتثبت صحة ودقة كلامه ليس هذا فحسب بل ان المكتب ونتيجة لهذا الموقف الذي تعرض له من تهرب الوزيرة وتهديد الموظفين فانه سيلجئ الى كشف اسم الوزيرة ونشر العقود ، في خطوة تصعيدية لاسترداد حقه وحماية موظفيه من التهديد والوعيد .
وأشار المصدر ان العاملين في المكتب العقاري يشعرون بالاستياء الشديد من هذا الموقف وثمة سؤال يرددونه عن اخلاق الوزراء السابقين وكيفية تعاملهم مع السلطة والشعب وكأن السلطة والنفوذ تستخدم وقت ما يشاء الوزراء السابقين الذين نسوا او تناسوا ان الأردن بلد المؤسسات والقانون وان الدستور كفل الحقوق وحماية حرية وكرامة وامن وامان المواطنين .
وذكر المصدر ، بان العمولة تمثل أهمية للمكاتب العقارية حيث تعتمد هذه المكاتب على العمولات لدفع رواتب الموظفين .
الأيام القادمة وربما الساعات القليلة القادمة ، تحمل الكثير من المفاجآت الدسمة والثقيلة فصاحب الحق لن يقبل بان يضيع حقه امام عينيه خاصة وانه يملك الوثائق والأدلة التي تثبت احقيته بالعمولة .
