المستقل – محرر الشؤون البرلمانية
علم المستقل الإخباري من مصادره، ان قرار المحكمة الحزبية الداخلية لحزب العمال الأردني سيصدر اليوم الأربعاء ويليه مؤتمرا صحفيا للحديث عن القرار وعلى ماذا إستند.
وبحسب المعلومات الواردة، سيتم إتخاذ القرار بفصل النائب محمد الجراح، وذلك بعد التهم الموجهة اليه والمتمثلة بعدم الالتزام بالنظام الداخلي للحزب وقراراته، إلى جانب الإساءة لسمعة الحزب.
وفي تعليق سابق للنائب الجراح قال؛ إنه يحترم حكم المحكمة الحزبية، لكنه شدد على أن “الفيصل في هذا الأمر هو المحكمة الإدارية، صاحبة القرار النهائي”.
وأكد الجراح أن هذا القرار لن يؤثر على عمله النيابي تحت قبة البرلمان، مؤكدا انه يتعرض لممارسات سيئة متمثلة بالضغوط السياسية.
ومن المتوقع أن يثير القرار ردود فعل في الأوساط السياسية والبرلمانية، خاصة في ظل التطورات الأخيرة داخل الأحزاب وتموضعها في المشهد السياسي.
بدورها، قالت الأمينة العامة للحزب رلى الحروب في تصريحات سابقة، إن المكتب السياسي للحزب شكل في 29 تشرين الأول لجنة تحقيق للنظر في مخالفات النائب.
وأوضحت الحروب أن المحكمة الحزبية (محكمة استئناف) هي أعلى هيئة في الحزب، إذ يحق للنائب الجراح تقديم اعتراض بالقرار لدى هذه المحكمة، التي تقوم بإعادة النظر بحيثيات القرار إما ببته أو إلغائه أو تعديله؛ بتوجيه له عقوبة كالإنذار.
وأشارت إلى أنه في حال تم فصل النائب محمد الجراح بشكل نهائي، فإنه سيتم استبدال عضويته في مجلس النواب، وأن من يحل مكانه هو الذي يليه في القائمة عن فئة الشباب (حمزة الطوباسي).
