المستقل – رامي المعادات

شكل قرار حزب جبهة العمل الإسلامي بترشيح النائب المخضرم صالح العرموطي لمنصب رئيس مجلس النواب حالة من الفوضى وخلط الأوراق السياسية والنيابية على وجه التحديد، بالتزامن مع قرب انعقاد أُولى جلسات مجلس النواب، حيث يعد ترشيح العرموطي خطوة استباقية لمجابهة التحالفات التي سربت قبل أيام قليلة بين عدد من الأحزاب الوسطية لتحديد هوية الرئيس القادم للمجلس والذي جرى التوافق عليه بشكل شبه مؤكد، والكلام هنا عن الرئيس السابق لمجلس النواب أحمد الصفدي.

كما وتشير بعض الحيثيات داخل “جبهة العمل الإسلامي” إن شعور الحزب عموما والأجواء تبدو مسمومة ضد الحزب وضد نوابه وفرصه تحت قبة البرلمان، يتمثل الشعور بحسب مصادر للمستقل الإخباري داخل الحزب، إن القلق من شيطنة الجبهة والاستجابة لبعض المقترحات الداخلية والخارجية والآراء لخلق حالة من الفتنة بينهم وبين السلطات، وهو ما يسعى الحزب لوأده بأي طريقة، وهو ما وضح جليا منذ انتخاب الـ31 نائبا للحزب، حيث خرج الأب الروحي والقائد الفعلي لنواب الجبهة صالح العرموطي ليؤكد في أكثر من تصريح إن الجبهة منفتحة على التعاون المطلق مع الحكومة بما يصب في صالح الوطن والمواطن.

المعطيات السابقة جميعها جعلت الحزب يفكر في باب للخروج من هذه الورطة فكان التوافق على القرار الجريء بترشيح العرموطي لرئاسة المجلس؛ لما يحظى به من قبول في الشارع المحلي على المستويين السياسي والاجتماعي، والذي يعد أكثر الوجوه المقبولة والمتفق عليها، لما له من مواقف كانت أغلبها تصب لصالح المواطن.

علاقة ترشيح العرموطي بعملية البحر الميت

وبالتفاصيل والعودة إلى الوراء قليلا، كانت قد سربت مصادر موثوقة إن توافقات كبيرة جرت بين جبهة العمل الإسلامي وحزب الميثاق لدعم الرئيس السابق أحمد الصفدي للحصول على دورة جديدة على أن يتم دعم نواب الإخوان في مراكز القوى الأخرى في المجلس، والحديث هنا عن مقاعد المكتب الدائم ورؤساء اللجان النيابية.

لكن، بالتزامن مع واقعة عملية تسلل الشابين عبر البحر الميت التي أصدر حزب جبهة العمل بيانا يعلن فيه عن تبني العملية، تبعه بيان بالتنصل منها بعد ضغط شعبي، قرر حزب الميثاق بقلب التحالفات والاستغناء عن تحالف حزب جبهة العمل الإسلامي والذهاب صوب الأحزاب الوسطية كتقدم الذي رحب بالفكرة وأعلن عن تحالف مع الميثاق في سباق رئاسة المجلس.

وهنا، تولد شعور لدى نواب الجبهة وقادته بخسارة المعركة داخل المجلس، مما جعل الحزب يذهب لخيار ترشيح العرموطي للرئاسة.

ترشيح العرموطي يحمل في طياته احتمالات ولعبة سياسية ذكية، خياراتها محصورة بين العودة إلى قواعد الاتفاقات الأولى والتي تدعم فكرة إن الحزب مكون رئيس في المجلس ويجب أن يحصل على مقاعد في المكتب الدائم واللجان النيابية الوازنة وعدم الاكتراث لمقد الرئيس، اما الخيار الأخر وهو التأسيس لمرحلة جديدة من علاقة الحزب والحكومة بما يصب في الصالح العام مع الإلتزام ببرنامجه الحزبي والوقوف على مسافة واحدة مع الحكومة لتكرار تجارب سابقة كان لها أثر إيجابي .

الوسط الإسلامي وإرادة.. نقطة تحول وقلب للموازين

مع فوضى إعلان ترشيح العرموطي والتوافقات بين الأحزاب الوسطية، يطفو على السطح قوة أحزاب أخرى لها وزن سياسي ونيابي كحزب إرادة والوسط الإسلامي، على الرغم من نية كل منهم طرح مرشح للرئاسة حيث تم طرح اسم النائب خميس عطية كمرشح للرئاسة عن حزب إرادة، وعن الوسط الإسلامي تم إعلان الأمين العام للحزب النائب مصطفى العماوي كمرشح لرئاسة النواب أيضا.

إلا إن محاولات جادة تجري الآن في الخفاء لبناء تكتل نيابي يضم كل من إرادة والوسط الإسلامي وجبهة العمل الإسلامية، لدعم العرموطي في سباق المقعد الأول في مجلس النواب، وربما هذا التحالف إن تم قد يشكل ضربة قوية لباقي الأحزاب ويكون عامل حسم قوي للمعركة.

إذا تمكّن هذا الائتلاف من البروز فعلا والتشكل ونبذت الخلافات بين نوابه فالحديث هنا عن جبهة عريضة يمكنها حسم كل الملفات أو غالبية ملفات الانتخابات الداخلية ليس لرئيس مجلس النواب فقط ولكن لانتخابات المكتب الدائم ونائبي ومساعدي الرئيس إضافة إلى اللجان الأساسية.