المستقل – كتب : ابراهيم عبد المجيد القيسي
حين يتم تغييب الحقائق بشكل مقصود، واستبدالها بتحليلات وآراء لا تقل جريمة عن تغييبها، فالحكومة ورغم أنها الضحية فهي مطالبة بأن تكشف الحقائق، وتلاحق كل من يحاول ان يستبدلها بالإشاعة، لتقويض ما تبقى من ثقة بالدولة والمؤسسات.. والحكومة؛ التي تمثل الدولة تستطيع أن تطبق القانون وتكشف زيف الادعاءات، وعدم نظافة نوايا من يختلق هذه الإشاعات ويروجها..
أمس؛ كان هناك أخبار وبيانات منسوبة لاتحاد عام المزارعين الأردنيين، تدعي وعلى لسان الاتحاد، بأن الحكومة دمرت القطاع الزراعي، وحين سألت رئيس اتحاد المزارعين عن بعض هذه الأخبار، تنكر لها، وقال لم أدّع أن الحكومة ووزارة الزراعة مسؤولة عن انخفاض أسعار بعض أصناف الخضروات، وأن مسألة انخفاضها جاءت بسبب قلة الطلب وارتفاع العرض، وأن هناك أسواقاً خارجية اعتادت أن تستقبل منتجاتنا من هذه الخضار في مثل هذا الوقت، كالسعودية مثلا بالإضافة لبعض من دول الخليج، لكن السعودية أوقفت الاستيراد من الخارج دعما لمنتجاتها المحلية، ولا مسؤولية على حكومتنا بهذا الصدد.
هذا نموذج من توظيف الأخبار والبيانات لأغراض «شخصية»، استهدافا للحكومة وتشكيكا في أدائها، وتأتي في ظروف سياسية يعتقد مطلق الإشاعات أنها «ستقلب» العالم، وتؤثر على الحكومات ووجودها وفريقها وخياراتها، وهذه سذاجة، و»سماجة»، لا مكان لها أمام الأرقام الرسمية، التي تقدمها دائرة أردنية خبيرة ومختصة كدائرة الإحصاءات العامة، التي أصبحت بدورها متهمة بأنها تقدم أرقاما «وهمية»، وكأنها دائرة تعمل لصالح جهات خارجية، هدفها تقويض الثقة بالدولة الأردنية وإرباك صاحب القرار، الذي يسعى ويعمل على تطوير وتحديث المنظومة الاقتصادية والسياسية والتشريعية، لبناء الدولة الحديثة، القادرة على مجابهة تحديات المستقبل، فهي دولة ما زالت متصالحة مع نفسها، واضحة في أداء مؤسساتها، شفافة، ولا تريد ولا تقبل أن تخدع نفسها وشعبها، فتورد الحقائق كلها، بإيجابياتها وسلبياتها..
من جهة أخرى، ثمة «حزمة» من التساؤلات والحقائق المهمة، التي تتعلق بالاتحاد العام للمزارعين، وبسبب ضيق المساحة سنطرحها في غير المقالة، فهذا الكيان القانوني يقوم بعمله في خدمة المزارعين الأعضاء، لكنه أيضا مؤسسة، يشملها توجه الدولة بالتطوير والتحديث، سيما وأن مطالبات أخرى تبحث عن دور تحت الشمس لخدمة الزراعة والمزارعين، وتطالب الحكومة بقرار يجعل منها كيانا قانونيا مؤسسيا، يقدم خدمته للقطاع الزراعي، متحررا من «ثقافة زراعية كلاسيكية»، لا يمكنها مجاراة التغييرات الجذرية الكبيرة التي اجترحتها الدولة، لتطوير القطاع الزراعي وأحدثتها على بنيته التحتية، من خلال ما قامت وتقوم به وزارة الزراعة من تطوير وتحديث وتغيير أصبح ملموسا على أرض الواقع، ومنسجما مع التغييرات العالمية الكثيرة، ويمكنه مجابهة الأزمات الناجمة عن هذا التغيير، على صعيد الإنتاج والأمن الغذائي والتسويق والتصنيع والبحث العلمي..الخ.
حقا إنه أمر مذهل، أن يجري نسف كل الجهود الرسمية لتطوير قطاع ما وتحسين أدائه، ليقوم بعض الساذجين بمحاولات بل يسوقون اتهامات لهذه المؤسسات بأنها «تزوّر» الأرقام والإحصائيات، ومكمن الذهول أن الدولة التي تصمد في وجه كل هذه التحديات الخارجية، هي في الوقت نفسه تتعرض لهذه السذاجة من نفر قليل من الداخل، وبمسعى «عدواني مريض»، يهدف لهدر الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية، بل نسفها من أساسها، لشق طرق جديدة من اللاقانون والفوضى وغياب المصداقية بالدولة الراسخة ومؤسساتها، التي أصبحت بيوت خبرتها العتيدة.
“الدستور”
