المستقل – وجّه النائب الدكتور خميس حسين عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سؤالًا نيابيًا إلى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول قرار إغلاق مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث.
وتضمن السؤال النيابي ثلاثة محاور رئيسية، جاءت على النحو الآتي:
1. ما هي أسباب إغلاق مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث وإيقاف جميع الأنشطة التابعة له، بعد مرور 15 عامًا على أداء رسالته القائمة على تعزيز التواصل مع العلماء وطلبة العلم، والاهتمام بالمرأة والطفل والأسرة المسلمة، والمساهمة في العمل الخيري وخدمة المجتمع المحلي؟
2. بيان طبيعة المخالفات المنسوبة للمركز بشكل مفصل، وتزويدي بكافة تقارير ومحاضر وتوصيات لجنة الترخيص للمراكز الإسلامية المتخذة بتاريخ 12/10/2025.
3. ما هي حيثيات القرار المتخذ بإغلاق المركز؟ مع تزويدي بصورة عن القرار وتوضيح تبعات الجزاء المتخذ وفق أحكام المادة (16) فقرة (ب) من نظام المراكز الإسلامية رقم (107) لسنة 2020، لا سيما وأن القرار المتخذ هو إغلاق للمركز وليس إلغاءً للرخصة.
