المستقل – فرضت محكمة روسية في موسكو غرامة جديدة على شركة التكنولوجيا الأميركية أبل Apple، بقيمة مليوني روبل (33.9 ألف دولار)، لرفضها تخزين بيانات المواطنين الروس على الأراضي الروسية .
سبق ذلك الحكم صراعات متوالية بين روسيا وشركات التكنولوجيا الكبرى وخاصة الأميركية بشأن المحتوى والرقابة والبيانات والتمثيل المحلي، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي .
*الصراع مع آبل :
أوضح ممثلو شركة آبل أن الشركة مسؤولة فقط عن معالجة البيانات في البلاد، وليس جمع البيانات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية
وتبلغ القيمة السوقية لشركة أبل 2.34 تريليون دولار، الثلاثاء، وبلغت 3 تريليونات دولار لأول مرة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي
*شركات التكنولوجيا :
انسحبت شركات عديدة من روسيا أو أوقفت أعمالها خلال الأشهر القليلة الماضية، تزامنًا مع ضغوط دولية تعرضت لها، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو عقب حربها على أوكرانيا
سبق وأعلنت شركتي IBM وApple تعليق العمليات في روسيا خلال الشهر الماضي، كما اتخذت شركة SAP SE الألمانية لبرامج الأعمال خطوات نحو “الخروج المنظم” من روسيا، مع خطط للتوقف عن تقديم الدعم للمنتجات المحلية في البلاد أثناء إنهاء الخدمات السحابية
قلصت شركة مايكروسوفت Microsoft أعمالها في روسيا، لتنضم إلى قائمة متنامية من الشركات التي اتخذت قرارات مشابهة على خلفية العقوبات الغربية ضد موسكو
أوقفت الشركة المبيعات الجديدة للمنتجات والخدمات في روسيا، في مارس/ آذار الماضي، لكنها واصلت دعم عملائها، وأبقت على مكاتب هناك، كما خصصت ما يزيد على 35 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأوكرانيا، بالإضافة إلى مساعدات تكنولوجية
أعلن فرع غوغل في روسيا إفلاسه في منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي، بعد قيام السلطات بتأميم حساباته المصرفية، ما منعه من مواصلة العمل وسداد مستحقاته
نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن متحدث باسم غوغل روسيا قوله إن تجميد حسابها المصرفي “جعل تشغيل المكتب الروسي مستحيلًا، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد مستحقات الموردين والمقاولين والوفاء بالالتزامات مالية الأخرى”
وتتهم روسيا شركة ألفابيت الأميركية، مالكة غوغل ويوتيوب، بمعاداتها عن طريق حظر وسائل الإعلام الروسية الداعمة للحرب في أوكرانيا وبثها محتوى معاديًا لموسكو
*الانسحاب من روسيا :
تواجه الشركات الأجنبية التي تسعى للخروج من روسيا بسبب الحرب الأوكرانية، احتمال إصدار قوانين جديدة، تسمح لموسكو بمصادرة الأصول وفرض عقوبات جنائية، وقد شجع ذلك بعض الشركات على تسريع مغادرتها
وافقت كثير من الشركات الغربية الأخرى على بيع أصولها الروسية أو تسليمها إلى مديرين محليين، وهي تسعى للامتثال للعقوبات بشأن الحرب في أوكرانيا والتعامل مع تهديدات الكرملين باحتمال مصادرة الأصول المملوكة لأجانب
تعتبر روسيا أكثر مرونة في مسألة قواعد العلامات التجارية، وبخاصةً، إذا تعلق الأمر بنقل المنتجات والخدمات غربية بعد فرض عقوبات اقتصادية على البلاد .
