المستقل – طارق خضراوي
لم يحدد امين عام حزب تقدم المهندس احمد يوسف الطراونة المدة الزمنية التي يحتاجها حزبي “تقدم” و “ارادة” لاتمام عملية الدمج، وذكر بان العملية بدأت منذ اكثر من شهرين وان هناك جدية في العملية.
حديث الطراونة مع يومية “الدستور”، فتح الباب امام التساؤلات عن اسباب تأخر اتمام عملية الدمج وهل هذه الاسباب تتعلق بالحزبين معاً ام احدهما؟
المتابع للشأن المحلي والحزبي منه تحديداً يعلم ان حزب تقدم اعاد ترتيب اوراقه الداخلية بعد الانتخابات النيابية والتي جرت في شهر ايلول من العام الماضي 2024 ، بداءً من استقالة امينه العام الدكتور خالد البكار والذي اصبح وزيراً للعمل في حكومة الدكتور جعفر حسان، وتعيين رانيا صبيح امين عام بالوكالة حتى جرى انتخاب الطراونة في شهر حزيران الماضي اميناً عاماً للحزب.
ويعتبر حزب تقدم من الاحزاب الفاعلة في الحياة السياسية المحلية ويمتلك قاعدة شعبية كبيرة وكتلة نيابية متجانسة وفاعلة تحت قبة البرلمان، وهو ما يعطي انطباع عن استقرار اوضاع الحزب وواقعية برامجه وقدرته على الاستمرار والتكيف مع المتغيرات الحزبية والتي نشهد اليوم واحدة من اهمها وهي عملية الاندماج مع حزب ارادة والذي شهد استقالات كثيرة بعد الانتخابات النيابية، ولكنه استطاع الاستمرار في الحياة الحزبية والسياسية والبرلمانية وها هو يتجه نحو الاندماج مع حزب تقدم وهو ما يؤشر الى ان العملية ستتيح الفرصة للحزبين بعد الاندماج لتعزيز حضورهما الشعبي والنيابي ضمن كتلة واحدة وتحت مظلة واحدة.
وبالعودة الى رسالة القائم باعمال امين عام حزب ارادة النائب المحامي زيد العتوم، والتي اعلن من خلالها عن نيته بعدم الترشح لمنصب الامين العام وقد ذكر بان قراره جاء نتيجة المعيقات والتراكمات المالية التي يواجهها الحزب، وهو ما يفتح الباب للتساؤل : هل تعيق او تؤخر هذه المعيقات والتراكمات المالية من اتمام عملية الدمج؟ وكيف سيتعامل الحزبين مع هذه التراكمات المالية؟ وهل هناك اسباب اخرى ادت الى تأخر عملية الدمج ؟
واكد الطراونة في حديثه لـ”الدستور” ان الدمج حالة صحية واستمرارية لعملية النهوض بالتنمية السياسية الأردنية، فرغم ما شابها من تباطؤ وتعثر، إلا أنه المسيرة تستمر والنهج قائم.
ووصف الدمج بين الحزبين بانه حالة صحية جداً لأنهما متقاربان ومتشابهان في الأفكار والآراء والبرامج أيضاً ، مشيراً الى انه بعد فترة تأسيس الأحزاب تبين أن هناك نفس البرامج والأهداف والاستراتيجيات لبعض الأحزاب، فلذلك لا ريب أن يكون هناك دمج، فهذه حالة صحية وخطوة من خطوات التنمية السياسية والتحديث والتطوير.
واكد انه لا يجوز أن يكون في الشارع الأردني تشتيت للشعب والمواطنين بتعدد الأحزاب ذات المضمون والمحتوى نفسه، والتي تطرح نفس البرامج والموضوعات. لذلك من الأصح أن يكون هناك تكتل اندماج. معرباً عن امنياته أن تتكرس هذه المنهجية بين الأحزاب الأخرى، ذات نفس اللون والمبادئ والآراء.
