المستقل –  شرع مجلس النواب بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، في الجلسة التي عقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس، المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة.

وتوافق النواب على تنظيم مناقشة مشروعي القانونين من خلال تسجيل اسماء الراغبين بالحديث لدى مديرية التشريع بالمجلس، ومنح كل نائب مدة 10 دقائق، وكل كتلة نيابية 15 دقيقة، حيث تحدث في أولى جلسات مناقشة الموازنة، أربعة نواب، وهم نضال الحياري، وغازي السرحان، ومحمد الفايز، وفايزة عضيبات.

وانتقد المتحدثون، السياسات الاقتصادية الحكومية ووصفات صندوق النقد الدولي التي أدت إلى ارتفاع الدين العام، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، إلى جانب تآكل القيمة الشرائية للدينار، مطالبين برفع رواتب العاملين والمتقاعدين المتدنية، وجذب الاستثمار، وإعادة النظر باتفاقيات الطاقة والاتصالات، واستثمار الثروات الطبيعية، بالإضافة إلى استحداث إقليم تنموي للبادية الأردنية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق وجودهم.

وكان النواب استمعوا إلى تقرير لجنته المالية حول المشروعين، تلاه مقرر اللجنة، النائب سالم الضمور، بعد انتهاء اللجنة من مناقشة القانونين عبر اجتماعات متتالية على مدار 46 يوما، مع أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة.

وأشار تقرير اللجنة المالية إلى أن نسبة النمو المستهدفة “2.7 بالمئة” ستتأثر بعدة عوامل، أهمها زيادة مخصصات بعض القطاعات ومنح الحوافز، إلى جانب حالة عدم اليقين نتيجة جائحة كوفيد 19، مؤكدا أهمية إعادة النظر بالإعفاءات الممنوحة للاستثمار لجهة ربطها بتشغيل الأردنيين في ظل تصاعد معدل البطالة بشكل غير مسبوق، مع إيجاد قاعدة بيانات وطنية حول الفقر وتحديد الأسر والأفراد المحتاجين لتوجيه المساعدات نحوهم.

كما تضمن التقرير 25 توصية للحكومة، أهمها زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار، واتخاذ سياسات لتطوير أداء قطاعات النقل والزراعة والسياحة والطاقة، والحد من الفاقد المائي، وإزالة معيقات الاستثمار، واقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحصيل الأموال المستحقة للخزينة، وإنجاز التأمين الصحي الشامل والعادل، ومراجعة اتفاقيات توليد الكهرباء.

ويبلغ إجمالي النفقات المقدرة في موازنة العام الحالي 10.6 مليارات دينار (منها 1.55 مليار للنفقات الرأسمالية)، والإيرادات العامة المتوقعة 8.9 مليارات دينار (68 بالمئة منها ضريبية، و10 بالمئة من المنح الخارجية، و22 بالمئة إيرادات غير ضريبية)، وبعجز مقداره 1.7 مليار دينار.

وتتوقع الموازنة أن تبلغ نسبة النمو مع نهاية العام الحالي 2.7 بالمئة، والتضخم 2.5 بالمئة، إضافة إلى ارتفاع المنح الخارجية إلى 848 مليون دينار، والسعي إلى رفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 88.5 بالمئة.

وتقدر إيرادات الوحدات الحكومية لهذا العام بنحو 860 مليون دينار، بانخفاض 100 مليون دينار عن العام الماضي، فيما تبلغ نفقاتها نحو 1.5 مليار دينار، بعجز 723 مليون دينار، ليبلغ العجز المجمع في الموازنة العامة، وموازنة الوحدات الحكومية نحو 2.4 مليار دينار.

كما يتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام 38.8 مليار دينار، أو ما نسبته 114.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، ينخفض إلى 30.8 مليار أو ما نسبته 91 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي عند استثناء دين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وتقدم الحكومة مشروع الموازنة العامة لمجلس الأمة، اعتبارا من السنة المالية التالية، ضمن قانون واحد متضمنا موازنات الوحدات الحكومية، انسجاما مع التعديلات الدستورية الأخيرة التي جاءت لاختصار جهد ووقت أعضاء المجلس عند مناقشة الموازنة، وتمكين الحكومة من بسط رقابتها على إيرادات الهيئات المستقلة ونفقاتها.