المستقل – أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيلات الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة للسنة المالية 2022، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرأي بصفة الاستعجال، تمهيداً لإقراره.

وسيبدأ التعيين على الوظائف المُحدثة والشَّاغرة لجميع الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة للعام الحالي 2022، اعتباراً من تاريخ 1/8/2022، شريطة توفر المخصَّصات الماليَّة اللازمة لهذه الغاية، وبالتَّنسيق مع دائرة الموازنة العامَّة.

كما ستكون قرارات نقل الموظَّفين بين الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة نافذة اعتباراً من تاريخ 1/7/2022، وذلك لتجنُّب حدوث عجز على مجموعة الرَّواتب والأجور والعلاوات في موازنات الوزارات الدَّوائر والوحدات الحكوميَّة لعام 2022.

وسيتمّ تنفيذ قرارات النَّقل وحركات التَّرفيع وتعديل أوضاع بعض الموظَّفين التي وردت إلى دائرة الموازنة العامَّة أثناء الإعداد النهائي لمشروع النظام.