المستقل – طارق خضراوي
طالب مستثمرون واصحاب شركات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ، بشمول القضايا الجمركية المكتشفة او المنظم بها ضبوطات جمركية خلال العام 2020 بقرار الاعفاءات الذي اقره مجلس الوزراء وشمل القضايا الجمركية قبل تاريخ 31 كانون اول من العام 2019 .
وقالوا في مناشدة وجهوها الى رئيس الوزراء عبر “المستقل الاخباري” ، ان مناشدتهم تأتي لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية التي تكبدوها خلال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا وما تبعها من قرارات احترازية لمواجهة الفيروس والتي ادى بعضها الى توقف العمل مما تسبب بتراجع الانتاجية والمبيعات والتصدير والدخل المتأتي .
واكدوا ان الشركات بحاجة ماسة الى وقفة حكومية معهم واعطائهم فرصة، لتصويب اوضاعهم وتوفير السيولة المالية مما يساهم في تقليل الاعباء المالية عن شركاتهم لتمكينهم من مواصلة العمل والانتاج وتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم والتي تكبدوها خلال جائحة كورونا وما رتبته من اثار اقتصادية ومالية على الشركات.
وكان مجلس الوزراء ، قرر إعفاء المعنيين بالقضايا الجمركيَّة المكتشفة أو المنظَّم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31 كانون أول 2019م، من الغرامات المترتِّبة عليهم وبنسبة تصل إلى 90 بالمئة .
ونصَّ القرار على الإعفاء مما نسبته 90 بالمئة من الغرامات الجمركيَّة والضَّريبيَّة وبدلات المصادرات المفروضة والنَّفقات الإداريَّة المترتبة، وذلك استناداً لأحكام قانونيّ الجمارك وتحصيل الأموال العامة، سواءً أكانت القضايا بموجب أحكام قضائيَّة أو قرارات إداريَّة أو عقود تسوية صلحيَّة .
واشترط قرار الإعفاء، دفع الرُّسوم والضَّرائب وبدلات الخدمات والمصاريف وما يتبقَّى من الغرامات وتنفيذ المصادرات المحكوم بها خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم التالي لصدور القرار، على أن يتمَّ تخفيض نسبة الإعفاء إلى 75 بالمئة إذا دُفعت المبالغ أعلاه خلال الشهور الستة اللَّاحقة .
وتضمَّن القرار أيضاً تخفيض نسبة الإعفاء أعلاه إلى 60 بالمئة إذا لم تترتَّب على البضائع محل الجرم الجمركي أيُّ رسوم أو ضرائب، وذلك شريطة دفع ما يتبقَّى من الغرامات وتنفيذ المصادرات المحكوم بها خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم التالي لصدور هذا القرار، على أن يتمَّ تخفيض نسبة هذا الإعفاء إلى 40 بالمئة منها إذا دُفعت خلال الشهور الستة اللَّاحقة.
