المستقل – طالب مستثمرون في تأجير السيارات السياحية بتمديد العمر التشغيلي لها من 6 إلى 8 سنوات للحد من خسائر القطاع الذي ما يزال يرزح تحت وطأة تداعيات جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالميا.
وقالوا في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن التأخر في اتخاذ قرار بتمديد العمر التشغيلي للسيارات خاصة مع قرب نهاية العام الحالي، يهدد بانتهاء ترخيص أكثر من 3 آلاف سيارة تعمل في القطاع من موديلات 2015 وحتى 2017.
وأكدوا أن تلك المركبات ما زالت تتمتع بحداثتها لتوقفها عن العمل طيلة العامين الماضيين، موضحين أن خروجها من الخدمة سيمني المستثمرين في هذا النمط خسائر بملايين الدنانير علاوة على تراجع عوائده التي تنعكس بالمحصلة على الاقتصاد الوطني.
وأظهرت مؤشرات الربع الثالث من العام الحالي ترخيص هيئة تنظيم النقل البري لـ236 مكتبا يقدم خدمات النقل السياحي، وينضوي تحت مظلته 11752 سيارة سياحية.
وقال رئيس نقابة أصحاب السيارات السياحية محمد نجيب حجاوي، “أجرينا دراسة توضح الخسائر التي سيجنيها القطاع خلال المرحلة المقبلة جراء قرار العمر التشغيلي”، مؤكدا ضرورة تدخل الحكومة لتمديد العمر التشغيلي إلى 8 سنوات لضمان استقرار الاستثمار في هذا النمط.
وأضاف أن وقع خسائر المستثمرين ستنعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني، حيث أن الكثير غادروا القطاع بلا عودة فيما ينوي آخرون القيام بتلك الخطوة.
وحول العراقيل التي يواجهها القطاع، بين حجاوي أن المسؤولية المدنية هي المشكلة الأبرز بعد العمر التشغيلي، مؤكدا ضرورة إعادتها إلى شركات التأمين باعتبارهم جهة الاختصاص كما كانوا قبل العام 2004، ويمتلكون كادرا لهذه المسؤولية.
وقال إن نظام تأجير السيارات يقر بتسليم السيارة إلى المستأجرين وعليه لا يجب معاقبة المكتب على مخالفة المستأجر سواء من خلال المسؤولية المدنية أو أي من المخالفات الأخرى.
من جهته، أكد رئيس النقابة السابق صالح جلوقة، أن قطاع تأجير السيارات ما زال يعاني من أثار جائحة كورونا، خاصة في ظل امتناع البنوك المحلية عن تقديم تسهيلات للمتعثرين في القطاع.
وأوضح أن كثيرا من السيارات لم ترخص جراء الديون البنكية أو العراقيل الإدارية التي تواجهها خاصة فيما يتعلق بالعمر التشغيلي.
وطالب جلوقة بتمديد العمر التشغيلي إلى 8 سنوات للحد من التبعات الاقتصادية التي خلفتها أزمة كورونا والأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالميا.
وتابع أن عدم اتخاذ قرارات حاسمة وعاجلة تعالج العراقيل التي يواجهها القطاع سيؤدي إلى خروج سيارات سياحية من الخدمة جراء الخسائر، مشددا على أن نمط تأجير السيارات يواجه أسوء أزمة اقتصادية في تاريخه.
ودعا الى إعادة النظر في هذا الاستثمار الذي يشغل بشكل مباشر أكثر من ألفي أردني، وتخفيض رسومه التي تصل إلى 600 دينار سنويا عن كل مركبة عاملة فيه.
بدوره، طالب عضو الهيئة الإدارية في النقابة مروان عكوبه، بمنح السيارات السياحية النمرة البيضاء كما هو معمول به في كثير من دول العالم، مبينا أن تلك الخطوة ستضمن عدم دخول السيارات غير المرخص لها بالعمل بمنافسة المركبات المرخصة، والقضاء على السوق الموازي.
ودعا إلى منح المركبات المستأجرة إعفاءات جمركية، ما ينعكس على توسيع قاعدة السيارات المستأجرة، وبالتالي زيادة الإيرادات الضريبية لصالح خزينة الدولة.
وأكد عكوبه ضرورة تقديم حوافز على الترخيص، وتوحيد المرجعيات للترخيص، واقتطاع الضرائب والرسوم من قبل مرجعية واحدة فقط تسهيلا على المستثمرين.
