المستقل – أكد مصدر حكومي على عدم تمديد قرارات وقف حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28)، الذي ينتهي العمل به في 30 نيسان.
وأضاف المصدر أن “العادة جرت أن قرارات التمديد تصدر قبل نهاية فترة سريانها”.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل بأمر الدفاع نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30 نيسان، حيث إن البلاغ اقتضى تعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.
