المستقل – ضجت قبل أيام مواقع التواصل الاجتماعي باتهامات نشرت من قبل أحد مربي الأبقار، قال: ان نفوق الأبقار في مزرعته سببه عدم متابعة وزارة الزراعة، مما جعله يخسر ما يقارب 250 رأساً من الأبقار .

في حينه، أكدت وزارة الزراعة ان كافة المعلومات والاتهامات ليس لها اساس من الصحة وان هذا الهجوم بسبب قيام كوادر الوزارة بمنع صاحب المزرعة من بيع لحوم الأبقار النافقة، والتي ثبت اصابتها بتسمم الدم، الى انه سيصدر عنها توضيحي شامل بعد الانتهاء من كافة الاجراءات والفحوصات .

تلك الحادثة أشارت إلى ضرورة وجود رقابة بيطرية على مزارع الأبقار والمواشي خاصة وأن جهات عدة بينت عدم وجود فحوصات دورية للحوم الذبائح في المملكة كما أنها لا تخضع لأي اشراف طبي بيطري .

ورغم ان مواد القانون تشير إلى الزامية وجود اشراف بيطري، الإ أنه غير مطبق، فالمادة السابعة من تعليمات الاشراف البيطري الالزامي على مزارع الحيوانات ومواصفاتها وشروطها رقم 2/5 تقضي بانه يمنع ترخيص أو تجديد ترخيص مزارع الحيوانات والدواجن ما لم يتم إبراز العقود الخاصة بين أصحابها والأطباء البيطريين الأردنيين التي تثبت حقيقة الإشراف البيطري من قبلهم عليها .

في حين ان المادة الثامنة تنص بأنه على الطبيب البيطري المشرف على مزرعة حيوان ما أن يزود المديرية شهرياً وكلما دعت الضرورة بجميع المعلومات المتعلقة بالأمراض الوبائية والسارية وكذلك بالمعالجات الفردية وأن يدونها بسجلين منفصلين لكليهما .

ويلفت الطبيب البيطري عضو نقابة الأطباء البيطريين الدكتور عاكف الزعبي إلى أن التعليمات غير مطبقة للأسف ويتم تجاوزها في كثير من الأحيان للأسف .

ويؤكد أن مطلب نقابة الأطباء بضرورة وجود الإشراف البيطري على مزارع المواشي والابقار والدواجن ليس حديثا وانما نطالب بالأمر منذ سنوات، لما له من أهمية كبيرة في الأمن الغذائي للمواطنين.

ويقول إن تلقي الحيوانات للأدوية البيطرية يجب أن يكون عن دراية وعلم، وإن من يقوم بهذه المهمة طبيب بيطري مختص، فإعطاء الأدوية العشوائية يضر بالمواشي أولا ومن ثم بصحة الإنسان بعد تناوله للحومها ومنتجاتها.

ويبين نقيب الأطباء البيطريين الدكتور أحمد دحيات أن حصول الأردنيين على اللحوم السليمة يجب أن يتم من خلال الإشراف البيطري السليم خاصة وأن بعض أصحاب المزارع يعمدون إلى إعطاء الأدوية البيطرية دون الرجوع لذوي الإختصاص .

ويلفت صاحب أحد المسالخ (م، ن) إلى أنه يعمد إلى ذبح الماشية داخل غرفة صغيرة في الملحمة، ومن ثم يقطعها ويبيعها للمواطنين مباشرة ودون وجود أي أختام رسمية عليها، خاصة وأن المواطنين لا يكترثون بأهمية معرفة التاريخ الصحي للذبيحة .

وبحسب الأرقام الرسمية الأخيرة الصادرة، فقد أتلفت الكوادر الصحية والرقابية نحو 7 أطنان من اللحوم المذبوحة خارج المسالخ والمخالفة للشروط الصحية السليمة في شباط في منطقة عين الباشا، كما تم توقيف 9 أشخاص لارتكابهم مخالفات وتجاوزات صحية وقانونية، إضافة إلى تحرير عدد من المخالفات لمنشآت لم تلتزم بالشروط والمواصفات .

أما في نيسان فقد أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أن فرق المؤسسة الرقابية أتلفت خلال جولاتها كمية من المواد الغذائية المخالفة للإشتراطات الصحية والمعدة في ظروف صحية سيئة قدرت بما يزيد على 5 أطنان معظمها من اللحوم والدجاج .

يذكر أن كوادر وزارة الزراعة تبلغت من خلال الشرطة البيئية بنفوق 48 رأساً من الأبقار في منطقة الخالدية في المفرق، وبعد توجهها إلى الموقع تم أخذ عينات من المياه والعلف واحشاء الابقار النافقة، وإرسالها إلى المختبرات المتخصصة بالاعلاف والثروة الحيوانية، بالاضافة اإلى أن الأجهزة الأمنية أخذت عينات وارسلتها للفحص في المختبرات الجنائية، وسيعلن عن نتائج هذه الفحوصات حال الانتهاء منها .

وبينت أن النفوقات جميعها جاءت في مزرعة واحدة، و أن لا خطورة بأن تكون ناتجة عن مرض وبائي .