* التكامل الاقتصادي السبيل لصد التحديات التجارية
المستقل – أكد رجل الأعمال الأردني نضال ملو العين أن قطاع السياحة من القطاعات الواعدة للاستثمار بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية؛ وذلك لما تتمتع به مملكة البحرين من تاريخ وحضارة ومنتجعات وغيرها وكذلك وجود أجواء مميزة في فصل الشتاء، وكذلك ما تتميز به المملكة الأردنية الهاشمية من تراث وحضارة وغيرها وأجواء جميلة في فصل الصيف.
وأشار خلال وجوده في ملتقى الأعمال البحريني الأردني الذي انعقد أمس في غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى أن قطاع الخدمات والأمن السيبراني والأمن الغذائي من القطاعات الواعدة أيضًا، لافتًا إلى أهمية تجاوز التحديات الاقتصادية والمتمثلة في سلاسل الإمداد والتداعيات السلبية للتغيرات الجيوسياسية بتحقيق التكامل الاقتصادي بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأوضح أن الاقتصاد العالمي ما يزال يستقي ويتعلم الدروس من الظروف التي مر بها خلال جائحة كورونا، وهو ما يدفعنا اليوم إلى الإصرار على الدفع وبقوة بالاقتصاد العربي نحو التكامل؛ بهدف خلق السبل والأطر التي تجعلنا في مأمن ومصد من هذا النوع من الأزمات.
وأفاد بأن ملتقى الأعمال البحريني الأردني يأتي في وقت حساس ومهم للقطاعات التجارية، ولما تتعرض له الحركة التجارية العالمية من ضغوطات وتحديات، وسنسعى من خلال هذا الملتقى لخلق شراكات اقتصادية إستراتيجية واستثمارات مشتركة مع القطاع الخاص البحريني وخلق دائرة اقتصادية قوية بما ينعكس على رفع حجم التبادل التجاري لمستوى الطموح ويحقق التنمية للبلدين.
وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين والتي ترسخت بفضل رؤى وجهود قيادتي البلدين الشقيقين، ستنعكس بصورة إيجابية حتمًا على المحادثات والمشاورات التي ستجري بين القطاع الخاص البحريني والأردني، لافتًا إلى التطور الكبير الذي تشهده البيئة الاستثمارية في الأردن وتماشيها مع الرؤية الاقتصادية الواضحة للنهوض الشامل بالاقتصاد الأردني.
وبيّن أن قانون تحسين البيئة الاستثمارية الأردني الجديد يتمتع بمقومات قوية وتسهيلات للمستثمرين، فضلًا عن الأمن والأمان الذي يتمتع به الأردن، إذ إن القانون يُعد متكاملًا ويخدم المرحلة القادمة، ويقدم المزيد من التسهيلات بالنسبة للاستثمار الوطني قبل الاستثمار الأجنبي، ويخدم الطرفين ويحقق الضمانات المطلوبة للمستثمرين. ودعا إلى ضرورة تكثيف التعاون المشترك من خلال تكثيف تبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة بمختلف الفعاليات الاقتصادية المشتركة، وفتح المزيد من قنوات التعاون التجاري والدفع بتنمية مختلف أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين، خصوصًا فيما يتعلق بالجوانب التشريعية التي تشكل أساس الاستثمار في كل دولة.
المصدر “صحيفة البلاد”
