المستقل – طارق خضراوي
باشر عدد من الصناعيين والتجار والمستوردين للسلع الاساسية تقديم طلبات لدى البنوك التي يتعاملون معها للحصول على قروض من البنوك المحلية لغايات تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد الغذائية الأساسية، وذلك بعد مخاطبة محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس البنوك المرخصة في الأردن بتعميم طالب فيه البنوك بتعديل سقف القروض / التمويل المحدد لقطاع تجارة الجملة ليصبح (1) مليون دينار بدلاً من (600) ألف دينار لمستوردي السلع الأساسية.
وعلق عدد من التجار والمستوردين والصناعيين على تعديل سقف الإقراض والتمويل، حيث قالوا بان هذا القرار يساهم في تمكينهم من تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع وتمكين المصانع والمنتجين من الحصول على مدخلات الانتاج لمواصلة الإنتاج وتزويد السوق الملحي باحتياجاته خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.
وأكدوا بان استجابة البنوك لتعميم البنك المركزي الذي جاء بناءً على طلب وزارة الصناعة والتجارة برفع سقف التمويل، يأتي لتعزيز الامن الغذائي المحلي وتشجيعهم على تأمين السوق المحلي من احتياجاته، خاصة وان العالم بات يقترب من مواجهة ازمة غذاء عالمية تتطلب الاحتياط والتجهيز والتحضير لتلافي انعكاساتها ونتائجها على السوق المحلي.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي قد خاطب البنك المركزي وطلب شمول المواد التالية ( السكر، الأرز ، الزيوت النباتية ، الحليب الجاف ، العدس ، الحمص ، الفول ،الفريكة ،البرغل) بقرار رفع سقف السلف الممنوحة لمستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية ، وذلك تماشياً مع الظروف الراهنة ولتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
وطالبوا الحكومة باعفاء المواد الغذائية الاساسية من الضريبة العامة لتصبح بنسبة صفر % ، وذلك لتمكينهم من تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد الغذائية الاساسية وتخفيف الاعباء المالية والاقتصادية على المواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل .
