المستقل – كتب : ماهر ابو طير
أعلن وزير الداخلية قبل أيام عدد السوريين الذين عادوا إلى سورية منذ سقوط النظام السوري، والرقم كان صادما بالنسبة لكثيرين، حيث لم يدخل الحدود البرية سوى 7200 سوري.
أغلب هؤلاء ليسوا من المصنفين كلاجئين، وبعضهم من قدامى السوريين الذين يعيشون في الأردن منذ أحداث حماة مطلع الثمانينيات، ومن بين أكثر من مليون وثلاثمائة ألف سوري، كان ستمائة وستين ألف سوري تم تسجيلهم لدى الأونروا، ويتلقون دعما مباشرا منها هذه الأيام.
في الوقت ذاته هناك مخاوف بين السوريين من ثلاثة أمور حول عيشهم في الأردن، الأول قطع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المساعدات عنهم في توقيت لاحق، لدفعهم للعودة إلى سورية، وهذا أمر مستبعد حتى الآن، وثانيها اتخاذ الأردن لقرار بإجبارهم على العودة وهذا أمر مستبعد لاعتبارات دولية تحض على العودة الطوعية وليس الإجبارية، وثالثها المخاوف من اتخاذ الأردن لقرارات تدفعهم للعودة بشكل غير مباشر من خلال فرض كلف العلاج الأعلى، وكلف التعليم الحكومي، وكلف تراخيص العمل وغير ذلك، بما يجعل البيئة طاردة، وتجبر السوريين على المغادرة، ورابعها نشوب موجات اقتتال مصنوعة في جنوب سورية، تؤدي إلى هجرات غير منتظرة نحو الأردن، بما يعاكس سيناريو التوقعات حول عودة السوريين إلى سورية، حاليا أو مستقبلا.
في كل الأحوال يبدو المشهد معقدا، فالأردن ذاته ليس متأكدا مما سيحدث على الحدود وإذا ما كانت ستكون سورية هادئة، أم مفتوحة للتنظيمات العسكرية المتشددة، أو انها ستكون إسرائيلية بمعنى اعتداء إسرائيل على كل جنوب سورية، بحيث تصبح إسرائيل عازلا بيننا وبين سورية، وما يتعلق أيضا بالصراعات الكردية العربية في سورية، وأي صراع موجه ضد الدروز وتأثيرات ذلك على السويداء المجاورة للأردن، والاحتمالات المرعبة لقدوم موجات هجرة جديدة منها أو مناطق ثانية في جنوب سورية إلى الأردن، بما يعني أن الاستقرار الأمني مصلحة أردنية.
الخريطة المعقدة التي يواجهها النظام اليوم، ترتبط بعدم وجود جيش سوري فاعل وعامل، وكثرة عدد اللاعبين الذين لهم مصالح متعارضة في سورية، والوضع الاقتصادي المنهار.
