المستقل – في مارس 2024، أدلى جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتصريحات وصف فيها “واجهة غزة البحرية بأنها قيّمة للغاية”. تلك التصريحات كانت تشير إلى مشروع اقتصادي يطمح كوشنر لتطبيقه في غزة. 

كوشنر، الذي كان المهندس الرئيسي لما سُمي بـ”صفقة القرن”، بدأ يتحدث عن غزة كأرض خصبة للاستثمار العقاري، خاصة في ظل الدمار الذي لحق بالمنطقة نتيجة الحروب.

ما يثير الدهشة أن هذا ليس مجرد حديث عن “فرص اقتصادية”، بل بناء رؤية جديدة للمنطقة، حيث كان كوشنر يرى أن الأموال التي صرفت على الأنفاق والذخائر يمكن أن توجه لإعادة إعمار غزة وتحويلها إلى مشروع اقتصادي ضخم، ولم يخفِ كوشنر أنه يرى واجهة غزة البحرية كـ”كنز” يمكن الاستفادة منه سياحيا وعقاريا.

اليوم، بعد عشرة أشهر من تلك التصريحات، يبدو أن خطة كوشنر بدأت تتضح، ولكن هذه المرة ليس في إطار “صفقة القرن” بل في صيغة مشروع عقاري يقوده ترامب..

المشروع يركز على تحويل غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، وكأنه امتداد لفكرة كوشنر، الذي كان يدفع في اتجاه “إعادة بناء” المنطقة، لكن ليس كما يتخيل البعض، بدلاً من أن تكون غزة حاضنة للسلام، يتم الحديث عن تحويلها إلى منتجع سياحي، مع تهجير أصحاب الأرض السكان الفلسطينيين منها.

كوشنر، الذي لعب دورًا محوريًّا في الترويج لخطة “صفقة القرن”، يُعتبر الآن مهندسًا خفيًّا لمشروع اقتصادي قد يكون أكثر تحوّلا في المنطقة، بعد أن كانت خطته تستهدف إعادة توطين الفلسطينيين وإعادة رسم الحدود الجغرافية لفلسطين، يبدو أنه يخطط لنقل سكان غزة إلى مناطق أخرى، بينما يتم تحويل المنطقة إلى مستعمرة سياحية.

ترامب أكد أنه يتطلع إلى “ملكية طويلة الأمد” لأمريكا في غزة، في خطوة لإضفاء طابع شرعي على استثمار أمريكي طويل الأمد، مما يثير تساؤلات حول مصير الفلسطينيين. بينما يُظهر ترامب تفاؤله بأن هذه الخطة ستخلق “آلاف الوظائف” وتؤدي إلى “تحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط”، فإنها تتزامن مع خطة لإعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى.

من “صفقة القرن” إلى صفقة عقارية، تبدو غزة وكأنها تتحول إلى ورقة ضغط في يد القوى الكبرى، مع تساؤلات حول المستقبل الذي ينتظر الفلسطينيين.

إرم نيوز