المستقل – طارق خضراوي
تعاني اكثر من 40 شركة امن وحماية من ظروف وتحديات تجعلها مهددة بالاغلاق ، في ظل عدم قدرتها على تقديم عروض اسعار للفوز بعطاءات الامن والحماية التي تطرحها الجهات الحكومية والشركات التابعة للحكومة وشركات ومؤسسات القطاع الخاص .
وتتعدد اسباب معاناة هذه الشركات ما بين عدم القدرة على تقديم عروض اسعار للفوز بعطاءات خاصة وان الموظف يكلف الشركة ما يقارب 350 دينار الا ان هنالك شركات تقدم عروض اسعار باقل من الحد الادنى للاجور الذي نصت عليه قانون العمل والعمال الاردني ، وتحديات اخرى تتعلق بالقوانين والتشريعات التي تنظم عملها وتحول دون الزام الشركات بالانتساب الى جمعية شركات الامن والحماية كمظلة جامعة ومنظمة للقطاع ، وحصول شركات اخرى على حصة كبيرة من العطاءات على الرغم من عدم التزامها بالحد الادنى للاجور واشراك العاملين لديها بالضمان الاجتماعي واستغلال حاجة الموظف لجعله يعمل مدة تتراوح بين 12 – 18 ساعة يومياً وخصم قيمة اللباس الرسمي للشركة من راتب الموظف كل تلك الظروف جعلت الشركات الملتزمة يتهددها الاغلاق والتصفية .
واكد عدد من اصحاب الشركات في تصريح لموقع ” المستقل الاخباري ” اليوم الثلاثاء الموافق 23/5/2023 ، على ضرورة تدخل الحكومة لتنظيم قطاع شركات الامن والحماية وحمايته من التغول عليه والعمل على تمكينه للاستمرار في تقديم خدمات الامن والحماية لكونه يعتبر رديفاً للاجهزة الامنية في حماية مؤسسات الوطن .
وطالبوا بتشديد الرقابة على شركات الامن والحماية وخاصة فيما يتعلق بحرمان العاملين والموظفين من حقهم بالاشتراك بالضمان الاجتماعي ، ومراقبة التزام الشركات بدفع رواتب لا تقل عما حدده قانون العمل والعمال الاردني ، وحرمان الموظف من الحصول على نسخة من عقده مع شركة الامن والحماية التي يعمل لديها ، وقيام بعض الشركات بخصم قيمة الملابس الخاصة بالشركة من الموظف ، ومكافحة قيام بعض الشركات بالتهرب من دفع الضريبة المترتبة عليها لخزينة الدولة ، بالاضافة تعديل التشريعات والانظمة التي تنظم عمل شركات الامن والحماية والزامها بالانتساب الى الجمعية وعدم منح اي شركة غير مشتركة في الجمعية تراخيص للعمل في الاردن .
ولفت المتحدثون الى ضرورة احلال العمالة الاردنية في حراسة الاسكانات والعمارات السكنية مكان العمالة الوافدة ، لان ذلك يمكن الشركات من العمل والاستمرار ويوفر فرص عمل للمواطنين سواء المتقاعدين العسكريين او الذين لم يكملوا مدة خدمتهم في القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية المختلفة .
وشددوا على ضرورة ان تتعامل الحكومة مع قطاع شركات الامن والحماية كقطاع استثماري يساهم في توفير فرص العمل ويدفع ضريبة الى خزينة الدولة الى جانب ان هذه الشركات تعتبر رديفاً للاجهزة الامنية في حماية المؤسسات والشركات المختلفة .
