المستقل – كتب : د . نضال ملو العين 

انهى الاردن خلال العامين الماضيين مجموعة من الخطط والرؤى والتشريعات الرامية الى تحديث وتطوير المنظومة السياسية والاقتصادية والادارية حيث كانت البداية بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تبعها اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي واخيراً خطة التحديث الاداري ، حيث جرى اعداد هذه الخطط من قبل مجموعة من اصحاب الخبرة والكفاءة من ابناء الوطن الذين عقدوا لقاءات تشاورية وتحاورية مع المواطنين الذين يمثلون قطاعات مختلفة سياسية اقتصادية ادارية للخروج بافضل التوصيات والنتائج القابلة للتطبيق ، وكان لمجلس الوزراء دور هام في تبني مخرجات هذه اللجان واجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتصبح هذه المخرجات قانونية ونافذة والتي كان من ابرزها قانون البيئة الاستثمارية .

هذه الجهود وما نتج عنها من تشريعات وقوانين كفيلة بتحقيق التقدم والتطوير المنشود ، الا ان هنالك حلقة مفقودة لا زالت غامضة وبحاجة الى بحث واصلاح لتسير الامور بافضل مما هي عليه وهنا اقصد الاستثمار تحديداً والذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الامين سمو الامير الحسين بن عبدالله اهتماماً ومتابعة منطلقين من تطلعات وامال المواطنين والمستثمرين بتوفير بيئة اعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار تشجع على الاستثمار وتوفر فرص العمل خاصة لشباب وشابات الوطن بالاضافة الى الاهتمام الملكي بتطوير السياحة والخدمات السياحية والارتقاء بها حيث ان الاستراتيجيات والخطط السياحة غير مفعلة على ارض الواقع لعدم وجود بنية تحتية وخدمات تقدم للسياحة الوافدة والخارجية وعدم وجود جدوى حقيقية لخطط تسويق وترويج السياحة مقارنة بالمخصصات التي ترصد لهذه الغاية وهنا اعتقد بان هنالك حلقة مفقودة .

الحلقة المفقودة برأيي هي آلية تطبيق القوانين المعمول بها وهي قوانين عصرية وحديثة ، ولكننا نواجه مشكلة من قبل بعض المسؤولين في تطبيق القوانين والتي لو طبق 30% منها بشكل جيد حينها سنشهد نهضة اقتصادية واعدة وانجازات عظيمة يشار لها بالبنان .

ما نحتاجه اليوم خطة تنفيذية حقيقية تسرع التنفيذ والانجاز والتنمية الاقتصادية من خلال طرح المشاريع الحقيقية والفاعلة وباقل التكاليف وتمكين اصحاب الافكار والمشاريع الابداعية من تنفيذ مشاريعهم وافكارهم الهادفة الى تحقيق نتائج سريعة يلمسها المجتمع وبالذات في المحافظات والقرى والالوية .  

وتالياً مجموعة من الاقتراحات لعدد من القطاعات المهمة محلياً :

* السياحة : 

– إعادة النظر في منظومة السياحة بشكل كامل سواء بالتمثيل والتسويق والإجراءات والمشاريع
– تحرير سوق مكاتب السياحة ليصبح لجميع المكاتب الحق بإستقطاب السياحة الوافدة للاردن
– تأسيس غرفة سياحة الأردن والغرف السياحية للمحافظات وتمكينها من المساهمة بتسويق واستقطاب الاستثمارات السياحية والتمثيل الافضل للسياحة الأردنية.
– إنشاء نقاط  خدمات في المواقع السياحية و التي ستكون لاحقا مركز لجذب الاستثمارات وتشجيع الاستثمار في المواقع السياحية الاردنية .   

* الصناعة :
– تشجيع الائتلافات الصناعية في القطاعات المتنوعة وتقديم تسهيلات وحوافز تشجيعية للائتلافات والاندماجات لتأسيس صناعات اردنية كبيرة وضخمة .

– العمل على اعداد وتنفيذ برنامج لتسويق وترويج الصناعات الاردنية ونشر قصص النجاح الصناعية محلياً وعربياً .   

– التشجيع على تمدد الصناعة الاردنية بتأسيس شركة صناعية أردنية مع الدول الأخرى يكون فيها الإنتاج تكاملي أو تكميلي .. مثال على ذلك تأسيس شركة أردنية سعودية أو أردنية بحرينية أو أردنية عراقية تكون شركة تجمع بين الصناعات بين البلدين لتكون صناعة تكالمية وتكون القيمة المضافة لأية منتج هي من نفس البلد لتكسب معنى الصناعة الوطنية لتلك البلد ، لأننا نلاحظ ان كل بلد تحاول استمالة المستثمر للاستثمار فيها والجميع يسعى الى تحقيق نفس الهدف ولم نفكر بأن نجعل الهدف مشترك وبذلك يقلل من التكاليف الإضافية والاعباء ويجعل المنتج هو منتج وطني في بلده يستحق الاولوية كمنتج محلي .   

– فرض رسوم على أية منتج مستورد يتم استيراده ويتوفر بديل له من انتاج المصانع الاردنية أو يكون هناك رسم إضافي لدعم الصناعة أو يكون عائد من عوائد الدولة بدل الفرصة الضائعة للمنتج الأردني.  وتفعيل مبدء المعاملة بالمثل للدول التي تضع عوائق للصادرات الاردنية .

– ان مستوردات الأردن تصل إلى 13 مليار دينار سنويا وهذه المواد يجب العمل على إنتاجها محليا بدلاً من البحث عن فرص للاستيراد لنبدء بالعمل على الاكتفاء الذاتي وثم نفكر بالتصدير للخارج فإذا استثنينا قطاع التعدين تكون الصادرات الصناعية الاردنية بنسبة متواضعة جدا . فمن هنا يجب العمل على تأسيس صناعات تغطي المستوردات وتعمل على الاكتفاء الذاتي وهذه نقطة مهمة في الأمن الاقتصادي .   

– ان تكون اولوية الشراء الحكومي والفردي وحتى المستهلك الأردني للمنتجات الوطنية التي تحمل صنع في الأردن لتكون شعار وطني ويعتبر من الأولويات التوجه إليها.

* الزراعة :   

– استثمار واستغلال الارضي الزراعية او عمل استصلاح زراعي وذلك بتوزيع الاراضي كما كان سابقا عند بداية تأسيس المملكة بما يسمى بالواجهات العشائرية بأن يتم توزيع هذه الاراضي على المواطنيين الأردنيين أو الاتحادات أو النقابات أو الجمعيات المتنوعة وان يتم توزيعها سواء للزراعة أو السكن مع الاشتراط زراعة منطقة خضراء ضمن المواقع السياحية وذلك لمواجهة التغيير المناخي والأثر البيئي وبنفس الوقت التنمية المجتمعية وكذلك توفير موقع ليعمل المواطن على العمل على بناءه أو تطويره .   

– التشجيع على زراعة المنتجات المناسبة لكل موقع بما يتناسب مع تلك المنطقة من منتجات زراعية وتوفيرها بالسوق المحلي وكذلك من الممكن تصديرها.    

■ السوق المالي و هيئة الأوراق المالية :   

– ان يتم طرح شركات مساهمة عامة واكتتاب تمويلي لمشاريع الدولة دون الحاجة لمستثمر اجنبي استرتيجي سيضع بضع الملايين والمليارات ليستردها خلال سنوات ثم يعمل بعدها على تحويل كامل الإيرادات إلى الخارج ويبقى في للاردن القليل منها على شكل رسوم وإيرادات بسيطة متحصلة من المالية .   

– تأسيس شركات جديدة للطاقة وكذلك للجيل الخامس من الاتصالات والنقل وغيرها تكون مملوكة للدولة وبمساهمة عامة من اللافراد او الشركات او المساهمين العرب والاجانب ، لتمويل تلك المشاريع وبذلك سيتم تحقيق المليارات لبدء مشاريع جديدة كما حصل مع تجارب دول كثيرة عربية أو اقليمية أو عالمية.    

■ تسويق وترويج الأردن :

– اطلاق حملة تسويقية وترويجية موحدة لكافة القطاعات الاقتصادية الاردنية تشمل الجميع من القطاع العام وان يكون برسوم للقطاع الخاص وتكون سوق ومنصة وموقع إلكتروني متكامل مع خدمات إلكترونية وتسويق إلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية ومحركات البحث تستهدف جميع مناطق العالم وحسب اهتمامات كل شخص ووضع الأردن أو خدماته ومنتجاته ضمن خياراته .   

■ الاعلام الأردني :   

تطوير منظومة الاعلام وصناعة محتوى اعلامي أردني يعزز مفهوم المواطنة الصالحة ويعزز مفهوم نشر الصورة الايجابية وكذلك التحدث عن الانجازات والنجاحات والعمل على حل السلبيات والاخفاقات باعلام تفاعلي ، للبحث عن حلول وليس فقط طرح المشكلات دون ان يقدم المنتقد الحلول والبدائل بل يجب توضيح الخلل وكيفية حله بطريقة ممكنة ضمن الامكانيات المتاحة . 

هناك الكثير من الملفات والمواضيع التي يمكن أن نطرحها لكني أخترت الإيجاز فما نريده أليوم هو تنفيذ حقيقي للرؤى الملكية ورؤية التحديث الاقتصادي وطموحات الأردنيين.

نريد اليوم المسؤول صاحب الشخصية القيادية الذي يملك الخطط وقادر على التفكير خارج الصندوق والشجاعة في اتخاذ القرارات وتنفيذها ومواجهة قوى الشد العكسي أو اللوبيات أو الشلل أو الصالونات.

نحتاج أليوم للعمل الوطني وان يكون دائما ” الأردن أولا ” فوق كل الاعتبارات والحسابات.  

حمى الله الأردن
حمى الله الملك