المستقل – خاص
ناشدت تنسيقية تجمع الأطباء حملة البورد الأجنبي العاملين في مستشفيات وزارة الصحة رئيس الوزراء د . بشر الخصاونة أن ينصفهم بمعادلة بورداتهم الأجنبية وشهاداتهم إسوة بكل من تم معادلة شهاداتهم سابقاً من تخصصات رئيسية وفرعية وخاصة بعد إستثنائهم من تعديل قانون المجلس الطبي لسنة 2022 ، الامر الذي يشعرهم بالظلم خاصة لمن ترك مغريات العمل في المهجر وعاد ليخدم وطنه في مستشفيات وزارة الصحة رغم الرواتب الشحيحة والقليلة .
التنسيقية أفادت أنها طرحت عدة حلول ولم تجد جدية من قبل المسؤولين في وزارة الصحة لحل الملف وسط عدم إكتراث من عدم وجود معادلة وإعتراف بشهادات هؤلاء ليأخذوا على غرارها مزاولة مهنة رسمية حسب الأصول ليستطيعوا ممارسة عملهم وإختصاصاتهم بشكل قانوني وتحت غطاء رسمي حتى لا يستمر عملهم كما هو حالياً تحت الضغط النفسي الكبير وبأيادي ترتجف والذي لا قدر الله يتعارض مع الرؤية الملكية لتحقيق الأمن الصحي المنشود .
اما الحل ، قالت التنسيقية بانه وسط العجز وحتى عدم الرغبة من المسؤولين المعنيين بحل هذا الملف الذي أصبح كالمرض المزمن يوجد حل رائع يكمن في حصر اعداد الاطباء العالقين الذين يحملون البورد الأجنبي غير معترف به ويعمل في مستشفيات وزارة الصحة والعدد لا يتجاوز 150 طبيب من مختلف التخصصات الطبية ويكمن الحل بتحويل عمل هؤلاء من المسار
الفني في مجال إختصاصه المهني ليصبح مسار إداري بتكليفهم رسميا بإدارة المستشفيات ومديريات وزارة الصحة المنتشرة في كل مكان لا سيما في أروقة وطوابق وزارة الصحة من الطابق الأرضي وحتى التاسع وثم حصر كل الأطباء الإداريين في وزارة الصحة ممن يحملون بورد أردني أو عربي أو معترف بهم ومعادل شهاداتهم ومعترف بها بأنهاء تكليفهم إداريا وإعادتهم للعمل فنيا كلا في مجال إختصاصه وإنزالهم على الميدان في المستشفيات الرئيسية والطرفية والمراكز الصحية وبذلك يتم سد النقص في التخصصات الطبية في كل مكان والحد من شراء الخدمات والعقود الذي أثقل خزينة الدولة بدوام جزئي لا يرتقي لما هو مطلوب . ثم حصر كل الإختصاصيين القابعين منذ سنوات طويلة في المستشفيات الرئيسية كل واحد قرب بيته والعمل على تدويرهم جميعا ونقلهم من تلك المستشفيات ليعملوا مكان الأطباء المؤهلين وحملة البورد الأجنبي غير المعترف بهم ونقل هؤلاء جميعا إلى المستشفيات التعليمية والرئيسية ليسدوا مكان الأخصائيين المنقولين لأنه هنالك إكتظاظ كبير جدا في عدد الإختصاصيين في المستشفيات الرئيسية التعليمية على حساب المقيميين الذين أصبحوا عملة نادرة .
نقطة أخيرة أضيفت بالمقترحات ومن شأنها عمل نقلة نوعية كبيرة وعمل تنافس تعليمي وتطوير كما هو حال المستشفيات الجامعية بأن تكون رئاسة دائرة الإختصاص والقسم رئاسة دورية مدتها سنتين أو ثلاثة سنوات والخروج من الروتين الإعتيادي بأن يبقى رئيس الدائرة والقسم مدى الحياة وحتى التقاعد وفي ذلك واقع غير مشجع وبيئة طاردة لأطباء وزارة الصحة وصل بكثيرين منهم الى الهجرة وترك العمل في الوزارة وهذه هجرة كفاءات خطيرة جداً لوحظ في الآونة الأخيرة إرتفاع النسبة بشكل رهيب ومخيف .
