المستقل – ضمت الحكومة الجديدة برئاسة جعفر حسان أمينان عامان لحزبين، الأمر الذي أثار تساؤلاً لدى الأوساط الشعبية عن مدى قانونية الجمع بينهما.
وأكد الخبير الدستوري ليث نصراوين، عدم وجود ما يمنع دستوريا، الجمع بين منصب أمين عام حزب ما وبين استلام حقيبة وزارية.
وأوضح نصراوين، بأن القيد الدستوري هو عدم الجمع بين عضوية النائب والعين كطرف وبين عضوية مجلس الوزراء.
وبين أن الوزير ذو الصبغة الحزبية سيضاف إلى مهامه مسؤوليات أخرى وهي مسؤولية الحزب الذي يمثله ومراعاة أهدافه.
يذكر أن رئيس الوزراء جعفر حسان أشرك بفريقه الحكومي أمينان عامان لحزبي، الميثاق وهو وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، وحزب تقدم وهو خالد البكار لحقيبة وزارة العمل.
الغد
