المستقل – طارق خضراوي
لا يزال الكتاب الذي وجهه رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور نمر السليحات الى ديوان الخدمة المدنية والمتضمن عرض شراء خدمات احد الخبراء في مجال عمل اللجنة ، يراوح مكانه دون اتخاذ اي اجراء من قبل الديوان لغاية كتابة هذه السطور .
وجاء في الكتاب والذي اطلع موقع “المستقل الاخباري” على نسخة منه ، بان الخبير المذكور سبق له العمل في اللجنة منذ العام 1995 واحيل على التقاعد بعد انتهاء مدة خدمته ، الامر الذي دفع اللجنة والتي ترى فيه الكفاءة وندرة الخبرة في اعمال اللجنة الى شراء خدماته لقاء مبلغ (900) دينار شهرياً .
واكد رئيس اللجنة بان سبق الاستعانة بخبراء سابقين وبقيمة 6 الاف دينار لمدة ثلاث اشهر خلال فترة الموازنة العامة ولم يتمكنوا من ترجمة اعمال اللجنة في قرارها حول الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية واخرها من حملة الدكتوراة ولديه خبرة عمل في دائرة الموازنة العامة ايضاً لم يتمكن من اعداد مسودة قرار اللجنة وتقاضى مبلغ 4500 دينار عن ثلاث شهور .
واشار الى شمول خبرة ومعرفة الخبير المراد شراء خدماته كافة الاعمال التي تعرض على اللجنة المالية سواء في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية او التشريعات المالية من اختصاصات عملها او تقارير ديوان المحاسبة او اي موضوع اخر ويعد خبيراً في هذا المجال تطلبه معظم مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذه الاعمال وسبق له التدريب في بعضها وهذه ميزة تفوق كافة المؤهلات التي فيها اساس لتمكين الفرد من اداء مهامه وتفوق عليهم جميعاً .
وشدد على عدم إخضاع قرارات ديوان الخدمة المدنية الى البيروقراطية وتفهم احتياجات الدوائر وعملها الخاص فيها ، خاصة وأن أعمال البرلمان لها خاصية وخصوصية قد لا يتفهمها الديون ويحتاج إلى كفاءات تسهم في أداء البرلمان لمهامه الدستورية فهل يتحرك رئيس الديوان ويتخذ الاجراء المناسب لتمكين اللجنة من القيام باعمالها ومهامها ؟.
