المستقل – رصد
نشر الدكتور حمزة مشوقة رئيس قسم المعاملات المالية في دائرة الإفتاء العام الأردنية، منشوراً على صفحته الشخصية في منصة “فيسبوك”، تحت عنوان ” هل يعتبر القول بتحريم المعازف متفقاً عليه عند فقهاء المذاهب الأربعة؟”
وتالياً نص المنشور:
اشتهر بين بعض طلبة العلم وكثير من العوام المتدينين أن القول بجواز المعازف لم يُنقل عن أحد من الفقهاء السابقين سوى الإمام ابن حزم، ومعلوم الموقف السلبي من اتباع المذاهب الأربعة اتجاه أقوال ابن حزم.
ولكن بعد البحث في المسألة تبين أن القول بجواز المعازف منقول عن عدد من كبار علماء المذاهب الأربعة ومن أبرزهم:
الإمام ابن العربي المالكي، والإمام أبو الفرج ابن الحنبلي، والعلامة كمال الدين الأُدفوي الشافعي، والعلامة عبد الغني النابلسي الحنفي، والإمام محمد الأمير المالكي، والإمام تاج الدين الفاكهاني المالكي، وغيرهم.
وقد بنى هؤلاء العلماء كلامهم على أن جميع الأحاديث التي ورد فيها النهي عن المعازف جاء فيه النهي مقترناً بمجالس الفواحش التي يكون فيها الرقص والخمور والكلام الفاحش، فليس النهي عن المعازف لذاتها، وإنما حرمت سداً لذريعة التوصل إلى مجالس الفواحش، فإذا انتفى هذا المحذور، فالأصل فيه الجواز.
فاشترطوا لجواز المعازف ألا تكون مصاحبة للكلام الفاحش أو مجالس الرقص أو الخمر أو الاختلاط المحرم، وألا تلهي عن الواجبات الدينية.
قال الإمام الأمير المالكي: “إذا تأملت ما تلوناه سابقاً عليك علمت أنه لا يمكن أن صوت هذه الآلات محرم لذاته، غاية الأمر أن سادتنا الفقهاء التفتوا لغلبة الفساد وسد الذرائع، ولذلك قرنت المعازف في حديث النهي والذم في الخمور ونحوها، فهو حالة تحريمها” “رسالة تتعلق بالمغاني والمزامير والدف والرقص منقولة من حاشية محمد الأمير الكبير على عبد الباقي”.
وقال العلامة النابلسي الحنفي: “من تأمل جميع الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم – أي في حكم المعازف – وجدها مقيدة بذكر الملاهي وبذكر الخمر والقينات والفسوق والفجور، ولا يكاد حديث يخلو من ذلك” “إيضاح الدلالات للنابلسي”
ويمكن مراجعة رسالة “الإمتاع في أحكام السماع” للعلامة الأدفوي الشافعي فقد بحث الأحاديث التي وردت في المسألة وجمع عدد من أقوال الفقهاء الشافعية في جوازها.
وأخيراً، فالمسألة تدور بين أقوال جمهور الفقهاء المحرمين وهو القول المعتمد عند المذاهب الأربعة، وبين أقوال بعض الفقهاء المجيزين، وبالتأمل في مسألة المعازف في واقعنا فإن المسألة أصبحت من عموم البلوى التي يشق الاحتراز عنها باعتبار أن الموسيقى دخلت في رنات الهاتف ومقدمة البرامج والدعايات وفيديوهات اليوتيوب وغير ذلك، فمن أخذ بالقول الثاني بضوابطه فقد أخذ بالرخصة، ومن أخذ بالقول الأول فقد أخذ بالأحوط.
