المستقل – أكدت الحكومة أن المطاعيم واللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم من ضمنها الحصبة “إلزامية” ولا يشترط لإعطائها موافقة والدي الطفل، وذلك استنادا لقانون الصحة العامة الواجب التطبيق استنادا للمادة 4 من قانون حقوق الطفل.
وقال وزير الاتصال الحكومي مهنّد المبيضين الناطق الرسمي باسم الحكومة، الاثنين، في حديثه لبرنامج “صوت المملكة” عمّا إذا كان المطعوم إجباريا للطلبة: “لا يوجد مناورة في موضوع صحة الأبناء”.
وتابع: ” قرار وزير الصحة بإعطاء المطاعيم واللقاحات المستوفية للمواصفات العالمية والمعتمدة من الجهات المخولة قانونيا بهدف مكافحة ومنع انتشار الأمراض المعدية والخطيرة والمميتة ملزم وواجب التنفيذ، وفي حال التعارض بين قانون حقوق الطفل وقانون الصحة العامة، فإن قانون الصحة العامة هو القانون الواجب التطبيق استنادا للمادة 4 من قانون حقوق الطفل.
وقال إن المطاعيم واللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم ومن ضمنها الحصبة إلزامية ولا يشترط لإعطائها موافقة والدي الطفل.
وأضاف: ” نحن نحب أن يكون المواطن مسؤولا وشريكا، ولا أتصور أن ولي أمر يوقع على شهادة أو على ورقة ترفض المطعوم”.
وعند سؤاله عن غياب اللجنة الصحية النيابية عن المؤتمر الصحفي الخاص بحملة المطاعيم قال المبيضين : “هذه مؤسسة تشريعية نحاول على رأي رئيس الوزراء أن يكون هناك فصل مرن بين السلطات ونحترم ذلك”.
في حديثه عن عمل الحكومة إعلاميا قال إنه لن يكون هنالك مؤتمر صحفي أسبوعي حكومي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيكون هناك مؤتمرات صحفية عندما تستدعي الحاجة ذلك.
وأضاف المبيضين أن “عقد مؤتمر صحفي اليوم للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم، كان ضرورة وحاجة في ظل تصاعد المد بالمعلومات المغلوطة الذي كان يصعد ويصدر للناس والرسائل التي كانت تصدر من جهات غير مختصة وغير علمية فكان لا بد من قطع هذا المد ومواجهته بحقائق العلم”.
وتابع: “هدفي أنا بوصفي وزير اتصال حكومي تعزيز قنوات الاتصال وأن نشجع على المشاركة العامة وأن نبني جسورا من الثقة فيما يتعلق بالشأن العام والسياسات العامة، وبذلك المؤتمر هو ضرورة وسيكون هناك مؤتمرات أخرى كلما دعت الحاجة”.
ولدى سؤاله عن وجود حرب بين شركات الأدوية بخصوص الهجمة على حملة المطاعيم قال المبيضين: “طبعا يوجد أصحاب مصالح (…) بالتأكيد هناك مؤسسات أخرى لها مصلحة بالمنافسة ودخول السوق”.
وعن وجود شركات بديلة فكرت بها الحكومة بعد الضجة التي أثيرت قال المبيضين: “نحن نأخذ مطعوما موصى به من جهات دولية ومؤسسات دولية، اليونسكو واليونيسيف”.
وتابع: “عندما تصبح المسألة في حالة وباء لا يجوز أن أفاضل بين شركات، أنا لدي عطاء ولدي مورد ولدي شراء ولدي عقار سيصل بعد 5 أسابيع تقريبا، وبهذا الحملة تبدأ بشهر تشرين الثاني”.
وحول استمرار الحكومة بإعطاء المزيد من الدلالات لإقناع الناس بالمطعوم قال المبيضين إن المؤتمر الحكومي اليوم هو البداية وليس النهاية.
وبخصوص تراجع الثقة بين الحكومة والمواطنين يرى المبيضين أن هذا الأمر موجود في كثير من الدول وليس فقط في الأردن، مرجعا ذلك لسياسات التواصل، واستراتيجيات التنفيذ وتدفيق المعلومات.
ولدى سؤاله عن إنجازات يلمسها المواطن الأردني يرى الناطق الرسمي أن ذاكرة الناس قصيرة ويحتاجون لتذكيرهم بما فعلت الدولة من أجلهم وما فعل الإعلام من أجلهم وما فعلت التربية والجامعات.
وقال المبيضين إن الإنجاز تراكمي ويجب تعظيم الإنجاز وممارسة النقد عندما يتطلب أن يكون النقد بناء لتصليح الأخطاء.
وأكد أنه ليس مطلوبا من الاعلام أن يصفق للحكومة حتى لو أنجزت.
“الدور الحقيقي للمثقف أن يكون اعتراضي وليس دوره أن يصفق وإذا لم تكن هناك معارضة لقراراتك يجب أن تصنعها حتى تعرف أخطاءك وحتى تعرف الطريق الشائك الذي أنت تمضي به” وفق المبيضين .
وفيما يتعلق بتقديمه خطة لرئيس الوزراء في وقت سابق نفى المبيضين ذلك، متحدثا عن انجاز عظيم وجده عند تسلمه مهامه وذلك خلال فترة قياسية بعمر وزارة الاتصال الحكومي.
ولفت إلى أن الاتصال الحكومي ليس فقط بين الوزارات والحكومة وانما بين المواطن وبين مجموعات المصالح وبين الشركاء.
وحول استمرارية عمله بالإستراتيجية العربية لوسائل التواصل أكد استمراره بها متحدثا عن اجتماع قريب سيعقد في الرياض لهذا الملف.
وقال إنه سيعمل على إعداد وتنفيذ حملات العلاقات العامة والفعاليات الإعلامية لتوعية الجمهور.
ونفى الوزير وجود تقليص لعدد المواقع الإخبارية الإلكترونية.
وحول ما تحمله الحكومة للصحف الورقية قال المبيضين : “أنا جزء من هذه الأسرة، وكاتب وأحترم المهمة التي يقوم بها زملائي، ما نأمله أن تكون هذه المؤسسات قادرة على أن تمارس دورها بشكل أفضل وأن تأخذ الدعم الذي تستحق من الحكومة، وأتمنى أن يكون لدى الحكومة قدرة أن تدعم”.
وتابع: “الحكومة تعتبر الإعلام شريك مسؤول، وليس مضارب، شريك بالمسؤولية المجتمعية والوطنية”.
المملكة
