المستقل- أكد زير العمل خالد البكار التزام الحكومة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور وعدم التراجع عنه مع مطلع العام المقبل.
وأشار البكار إلى أن القرار ينبغي أن يكون بتوافق اللجنة الثلاثية التي تتكون من أطراف الإنتاج الثلاثة “أصحاب العمل، والعمال، والحكومة”.
وقال وزير العمل إن الحكومة بشكل عام ووزارة العمل على وجه الخصوص لن تعمل بمعزل عن القطاع الخاص في أي قرارات أو إجراءات، إيمانًا من الوزارة بإلشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل ايجاد حلول للمشاكل بمنهجية علمية بعيدًا عن القرارات الارتجالية وأن أبواب الوزارة مفتوحة.
ولفت البكار إلى أن الحكومة ملتزمة بالنهج المطلق للشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص بعيدًا عن الشعارات وبما يمكن ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد البكار أن غرفة تجارة الأردن شريك ورافعة من روافع الاقتصاد الوطني وأن الوزارة ستعمل على عقد لقاءات وزيارات للغرف التجارية في عموم المملكة للوقوف على التحديات التي تواجه أعمالهم بشكل مباشر والعمل على حلها.
وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أمر بأن تكون هذه الحكومة ميدانية وتقدم الحلول لمشاكل القطاعات المختلفة، وستقوم بمناقشة هذه المشاكل وتحديد مواقيت زمنية للحلول المقدمة.
