المستقل – أعلن وزير العمل الدكتور خالد البكار، أن الوزارة أنجزت النسخة التجريبية لنظام معلومات سوق العمل تمهيدا لإطلاقه في نهاية العام الحالي.

وبين البكار خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء، بعنوان “أثر تنظيم سوق العمل على توفير فرص عمل للأردنيين”، ضمن سلسلة لقاءات منتدى التواصل الحكومي بحضور أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، أن النظام يهدف إلى دعم القرارات التي تتخذها الوزارة لتكون مبنية على الأدلة استنادا إلى البيانات المحدثة حول سوق العمل ومواءمة العرض مع الطلب.

وقال، إن نظام معلومات سوق العمل مرتبط مع جميع الجهات الحكومية الشريكة للوزارة وهي: دائرة الإحصاءات العامة، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، إضافة إلى التنسيق بخصوص هذا النظام مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لضمان تحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني ضمن الخوادم الحكومية.

واستعرض الوزير البكار خلال اللقاء المراحل التي سيمر بها إنجاز مرصد سوق العمل الهادف إلى تقييم مؤشرات أداء سوق العمل لدعم اتخاذ القرارات وتطوير السياسات الخاصة به، مبينا أن إنجاز المرصد سيمر في 4 مراحل.

وقال، إن الوزارة أنشأت، انطلاقا من حرصها على متابعة كل تفاصيل سوق العمل، نظاما للإنذار المبكر، يهدف إلى وضع تصور دقيق حول أوضاع الشركات الاقتصادية والمالية، للتنبؤ بالشركات المتعثرة، وبيان تفاصيل العمالة الأردنية وغير الأردنية ونسبها ومدى التزام هذه الشركات بتشغيل الأردنيين.

وعرض البكار لخطط الوزارة وبرامجها لتنظيم سوق العمل وشؤون العمالة غير الأردنية وإعداد مرصد سوق العمل، إضافة إلى إعداد النسخة التجريبية لنظام معلومات سوق العمل، وجهود الوزارة في التدريب والتشغيل، وإجراءات التفتيش.

وأكد أن قرارات وزارة العمل تخضع لعملية تقييم مستمر وإذا ثبت حاجتها إلى تعديل يتم ذلك استنادا إلى التغذية الراجعة للوزارة، مشيرا إلى أن جهود الوزارة وقراراتها تتواءم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لاستيعاب أعداد المتعطلين عن العمل للاستفادة من النمو الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات في المملكة.

وأوضح البكار، أن الفروع والوحدات الإنتاجية، وهي مبادرة ملكية تنفذها وزارة العمل، ارتفع عددها إلى 33 وحدة وفرعا، وتشغل حاليا 9298 أردنيا وأردنية، وتصل طاقتها الاستعابية إلى 11711 عاملا، لافتا إلى أن 90.8 بالمئة من المشتغلين من الإناث، و 4.2 بالمئة من ذوي الإعاقة.

وقال، استجابة للتوجيهات الملكية لزيادة عدد الفروع الإنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة، يوجد حاليا 5 فروع جديدة، و3 قيد الإنشاء، و6 قيد الإجراء لتشغيل الأردنيين قرب أماكن سكنهم توفيرا لوقتهم وجهدهم.

وأشار الى أن عدد عقود العمل المدعومة من البرنامج الوطني للتشغيل وصلت حتى منتصف العام الحالي، 51291 عقدا، فيما بلغ عدد المنشآت المستفيدة من البرنامج 1651 منشأة خاصة.

ولفت إلى تسجيل أكثر من 10 آلاف باحث وباحثة عن العمل خلال النصف الأول من هذا العام، بينما بلع عدد المشتغلين من خلال مديريات وأقسام التشغيل في الوزارة 3673 أردنيا في مختلف القطاعات، إضافة إلى أن الوزارة نفذت في النصف الأول من العام الحالي 34 يوما وظيفيا.

وأوضح أن منظمومة التدريب والتشغيل ترتبط بمؤسسة التدريب المهني التي لديها 30 معهدا تدريبيا و8 مراكز متميزة، و426 مدربا و128 برنامجا تدريبيا منها 23 برنامجا مستحدثا و76 برنامجا جرى تطويره، مضيفا أن عدد الملتحقين ببرامج التدريب المهني بلغ 10850 متدربا وبلغت نسبة تشغيل خريجي هذه المعاهد نحو 62 بالمئة.

وأشار إلى أن مؤسسة التدريب المهني بدأت بالشراكة مع القطاع الخاص بالعمل على إنشاء مجموعة أكاديميات في عدد من القطاعات منها أكاديميات “المتميزة للصناعات التحويلية، والتكنولوجيا الزراعية، والسياحة والفندقة، والتجارة الإلكترونية، والمحيكات والجلديات، وفنون الطهي، والحلي والمجوهرات، وصيانة المركبات.

وقال البكار، إن المتعطلين عن العمل وصل إلى 430 ألفا، في حين يعمل 357 ألف أردني في سوق العمل غير المنظم دون أي برامج تأمينية وهذا يحتاج لجهد كبير من خلال تنظيم سوق العمل ليكونوا ضمن سوق العمل المنظم، مبينا أن قرارات الوزارة تتواءم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لاستيعاب هذه الأعداد في السنوات المقبلة، إضافة الاستفادة من نسب النمو الاقتصادي وحجم الاستثمارات التي يتم جذبها.

وحول دعم ريادة الأعمال، أوضح البكار أهمية دور صندوق التنمية والتشغيل في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم عدد من البرامج التمويلية لخدمة الشباب والمرأة ومنها برنامج تمويل شراء السيارات الكهربائية والسكوترات بالتعاون مع شركة البريد الأردني، وبرنامج تمكين المرأة الاقتصادي، وبرنامج تمويل المشاريع الجديدة وتطويرها، وبرنامج دعم المشاريع الريادية وبرنامج تشغيل المهارات.

وبين أن حجم التمويل الذي قدمه صندوق التنمية والتشغيل في النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 9738094 مليون دينار لتمويل 733 مشروعا وفرت 1411 فرصة عمل في كافة المحافظات.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة في تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، بين البكار أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لغايات تنظيم شؤون هذا الملف منها مراجعة أعداد العمالة الأردنية مقابل العمالة غير الأردنية في مختلف القطاعات، كما عملت على فتح باب الانتقال بين القطاعات خدمة لأصحاب العمل في أواخر عام 2024 ووقعت لاحقا مذكرات تفاهم مع عدد من القطاعات لتحديد احتياجاتها من العمالة غير الأردنية مقابل تشغيل الأردنيين.

ولفت البكار إلى أن الوزارة قامت بتعديل نظام رسوم تصاريح العمل لتخفيض قيمة رسوم المهارات المتخصصة والغاء “الإجازة – خروج وعودة” للعمالة من الجنسية المصرية، إضافة إلى أن تم إعفاء العمالة من أبناء قطاع غزة من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة عدم تجديد تصاريح عملهم، علما أن رسوم تصاريح العمل للغزيين معفية من رسوم التصاريح، كما تم إعفاء العمالة من الجنسية السورية من الرسوم والغرامات التي ترتبت عليهم شريطة الاستفادة من هذا القرار من 2024/6/30 واستمر حتى 2025/6/30.

وأضاف، إن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات الأخرى التي من شأنها تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية ومنها الحملات التفتيشية المشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط وتسفير أي عامل غير أردني يعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة وأسفرت هذه الحملات المشتركة في النصف الأول من عام 2025 عن تسفير 4552 عاملا غير أردني مخالفا مقارنة بتسفير 1509 تم تسفيرهم في عام 2024.

وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على الحفاظ على الحقوق العمالية للعاملين والتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بمعايير السلامة والصحة المهنية من خلال مديريتي السلامة والصحة المهنية ومديرية التفتيش، حرصا على الحقوق العمالية وتوفير بيئة عمل صحية وسليمة للعاملين.

وأشار إلى أن عدد الشكاوى العمالية الواردة لمنصة “حماية الإلكترونية” في النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 5428 شكوى معظمها تم حلها، علما أن فرق التفتيش زارت في الفترة ذاتها 14889 منشأة في مختلف القطاعات، مضيفا ان الوزارة تنفذ حملات تفتيشية مكثفة على بعض القطاعات التي يكثر عليها الشكاوى العمالية او تلك المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية أو بعمل الأطفال أو تشغيل ذوي الإعاقة.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل من خلال مديرية العاملين في المنازل على التعامل مع كافة المواضيع المتعلقة بملف العاملين في المنازل ومكاتب الاستقدام وتوعية العاملات بحقوقهن وتوضيح حقوق أصحاب العمل.

وحول النزاعات العمالية قال البكار، إن الوزارة تعاملت في النصف الأول من العام الحالي مع 26 نزاعا عماليا انته 22 منها بالتفاوض المباشر والبقية ما تزال قيد النظر في مراحل حل النزاعات العمالية الأخرى.

وأعلن البكار عزم الحكومة على اصدار نظام صندوق لدعم خريجي معاهد التدريب المهني، مؤكدا أن هذا الصندوق يهدف الى تمكين الشباب من مشاريع بإدارتهم لتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

بدوره، قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، إن تعزيز منظومة التدريب المهني والتقني لتتوافق مع متطلبات سوق العمل تهدف إلى إيجاد فرص عمل للأردنيين، لافتا إلى أن تنظيم سوق العمل وتوفير برامج وطنية للتشغيل يحقق التوازن بين احتياجات السوق وتوفير فرص العمل.

وأشار النوايسة إلى أن وزارة العمل تسعى لإعداد وتوفير نظام ومعلومات شاملة وواضحة تعكس الواقع الدقيق لسوق العمل، باعتبارها خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف المحورية التي ستُسهم في تعزيز كفاءة وفعالية سوق العمل، وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.