المستقل- قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار، إنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية والتزاما من الحكومة بالإسراع بتنفيذ المشروعات التي تضمن تحقيق الأمن المائي الوطني فقد أصدرت الوزارة، اليوم الأربعاء، وثائق عطاء مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة لاستخدامها للشرب بصيغتها النهائية.
وأشار النجار الى أنه تم توزيع هذه الوثائق على المطورين المؤهلين للمشروع (الائتلافات المؤهلة سابقا وعددها خمسة ائتلافات عالمية).
وبين وزير المياه والري، أن هذا المشروع في أول أولويات الحكومة بهدف تأمين مياه الشرب للعدد المتزايد من سكان المملكة والذي يقدر حاليًا بحدود 11 مليون نسمة، مبينا أن المشروع يتيح للوزارة تنفيذ خططها الاستراتيجية المتعلقة بتحسين واقع المياه الجوفية، ومشاكل الضخ الجائر من الآبار الجوفية لاستعادة قدرتها على التخزين المائي خلال السنوات المقبلة، وتخفيض فاقد المياه بشقيه الفيزيائي والتجاري من خلال رفع كفاءة الشبكات، وتحسين التزويد المائي.
وأشار النجار، الى أن تنفيذ هذا المشروع سيحسن من انتظام وصول المياه للمواطنين في جميع مناطق المملكة من خلال الضخ المستمر على مدار الساعة، وتحقيق التنمية المستدامة لجميع القطاعات الحيوية مثل القطاع الزراعي والاستثماري والتجاري والصناعي والسياحي تماشيا مع الخطط الحكومية الرامية الى تطوير الاقتصاد الوطني.
كما سيحقق المشروع الأهداف الرامية الى مواجهة آثار التغير المناخي وايجاد حلول لنقص مياه الشرب، إذ سيوفر خيارات إضافية حال الحاجة للاستفادة من المياه الجوفية بعد استعادة عافيتها خلال الأعوام القادمة.
وأوضح أن هذا المشروع هو ثمرة تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة، ممثلة بوزارات: التخطيط والتعاون الدولي، المالية، الطاقة والثروة المعدنية، البيئة، المياه والري، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة تطوير العقبة، وبدعم ومتابعة شخصية من رئيس الوزراء.
ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسية من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة، ومحطة تحلية وضخ في العقبة، وخط ناقل بطول حوالي 450 كيلومترا،.
وأوضح أن المشروع يوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعب، ويسد الفجوة الحالية بين المطلوب وما هو متوفر، وهو مشروع وطني بامتياز ولا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.
وكانت وزارة المياه أجرت الدراسات الفنية والمالية والبيئية والتعاقدية واستخدامات الطاقة للمشروع من خلال منح قدمتها الوكالة الأميركية للإنماء الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي.
ومن متطلبات المشروع استخدام الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة وبما يضمن التزام الحكومة بانبعاث الغازات الدفيئة وما له من أثر في تخفيض كلفة المتر المكعب للمياه المنتجة.
