المستقل – قال “مصدر ميداني” في الإدارة السورية الجديدة، إن عملية سحب السلاح جارية “ولا تراجع عنها”، كاشفاً معلومات عن “عمليات انتقامية” محتملة.

وكشف، “هناك محاولات لتنظيم صفوف فلول النظام السابق، الذين يتخذون الجبال ملاذاً لهم”.

وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن عملية تسليم الأسلحة في مدن الساحل السوري تجري في مراكز التسوية بشكل سلس، دون تسجيل أي مشكلات.

وأوضح أن هذه العملية تمت بقبول وطواعية من مالكي الأسلحة، التي حصل بعضهم عليها بطرق غير شرعية أو من خلال الانتساب إلى تنظيمات رديفة للجيش السوري المنحل، مثل “الدفاع الوطني”.

وأكد المصدر أن قرار القيادة العسكرية بشأن سحب الأسلحة كافة لا رجعة فيه، مشيراً إلى الطوابير الطويلة أمام مديرية المواصلات في اللاذقية؛ ما يكشف عن حجم الأسلحة المنتشرة في المنطقة، ويؤكد أن العملية لا تزال في بدايتها.

وأشار إلى أن بعض مالكي الأسلحة أنشؤوا مجموعات مغلقة على تطبيق “واتساب” لتبادل الأخبار، وقال: “استطعنا الوصول إلى أحاديث عن احتمالية وقوع عمليات انتقامية مع دخول القوات إلى بعض القرى”.

وأوضح المصدر أن الاجتماعات مع وجهاء الطائفة العلوية ساهمت بنسبة كبيرة في تسهيل تنفيذ قرارات التسليم، “لكن التوتر لا يزال قائماً في بعض المناطق، كما حدث في قرية “ستمرخو”، التي شهدت اشتباكات في أثناء محاولات جلب مطلوبين”.

وأضاف أن “أحداث مدينة جبلة الأخيرة، التي راح ضحيتها شهيدان من قوات الردع عُثر عليهما مقتولين على شاطئ البحر، تمثل نموذجاً صغيراً لما قد يتطور لاحقاً إن لم يتم تداركه بالسرعة المطلوبة”، وفق قوله.

وذكر المصدر أن “انسحاب القوات البحرية من موقع “عين البيضا” في ريف اللاذقية عند سقوط النظام البائد أدى إلى توزيع صناديق ذخيرة وأسلحة، شملت أسلحة ثقيلة، على القرى في طريق الانسحاب”.

وأكد أنه “نتيجة لذلك بدأت المروحيات العسكرية حالياً بتمشيط المناطق الجبلية لتحديد بؤر انتشار الأسلحة ومواقع فلول النظام”.

وشدد المصدر على أن تسريع عملية نزع السلاح بات ضرورة قصوى، نظراً لحجم التهديد الأمني الذي تمثله هذه الأسلحة، ما قال إنه يضع القيادة العسكرية أمام مسؤولية كبيرة لضمان استقرار المنطقة ومنع تصاعد التوترات.