المستقل – وقع قرابة الـ(27) نائب على المذكرة النيابية التي تبناها النائب المهندس خليل عطية ، وتطالب الحكومة ممثلة بالبنك المركزي الاردني باصدار التعليمات اللازمة للبنوك العاملة في الاردن لوقف تحريك الدعاوي القضائية ضد العملاء المتعثرين وغير الملتزمين بسداد ديونهم وذلك بشكل مؤقت .
وجاء في المذكرة ان المطالبة تأتي نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم من اجل التخفيف عن اعباء المواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وما يشهده الوطن من ارتفاع حاد في السلع المحلية وفي ذلك الاجراء ما اتخذته بعض الدول العربية التي يشهد اقتصادها انكماشاً في النمو وزيادة في التضخم .
والتمس النواب الموقعين على المذكرة من رئاسة مجلس النواب مخاطبة الحكومة من اجل اتخاذ ذلك الاجراء الاقتصادي بإمتياز والذي سيساعد في التخفيف عن اعباء المواطنين ورفد السيولة في الاسواق .
