المستقل – بلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، 5,267 مليار دينار أردني، فيما بلغ حجم التداول في شهر أيلول 608 ملايين دينار وبانخفاض بلغت نسبته 22% مقارنة بشهر آب، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة
ووفق التقرير الذي صدر مؤخرا، فإن قيمة الإيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، انخفضت بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ لتبلغ 196,626,787 دينارا أردنيا
وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة الإيرادات خلال شهر أيلول من العام الحالي بنسبة 16% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وإلى انخفاض بنسبة 23% مقارنة بشهر آب السابق، لتبلغ 20,499,869 دينارا أردنيا
وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حيث بلغت 168,648,172 دينارا، فيما انخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر أيلول من العام الحالي بنسبة 25% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة 40% مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغت (18,033,206) دينارا
ووفق التقرير، انخفضت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 18%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 13%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022
كما انخفضت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال شهر أيلول الماضي، بنسبة 21% مقارنة بنظيرتها من عام 2022، وانخفضت بنسبة 8% مقارنة بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 24% مقارنة بنظيرتها من عام 2022، وانخفضت بنسبة 11% مقارنة بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 15% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وانخفضت بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق
وأشار التقرير إلى انخفاض حركة بيع العقار في المملكة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة بلغت 5%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 6%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022
وانخفضت حركة بيع العقار في الأردن خلال شهر أيلول الماضي بنسبة 13%، مقارنة بنظيرتها من عام 2022، وانخفضت بنسبة 24% مقارنة بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الشقق بنسبة 12% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 13% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، وانخفضت بنسبة 22% مقارنة بالشهر السابق
وأوضحت دائرة الأراضي والمساحة أنه “سيتعذر مقارنة حجم التداول بنظيره من الأعوام السابقة وتحديد معدلات التغير حاليا لاختلاف آلية الاحتساب” .
