بكتاب هام وعاجل جداً .. "وزير الصحة" يؤكد ما قاله حملة البورد الأجنبي ؟! 

2022-08-31 12:24 PM

image

المستقل - خاص

في كتاب عاجل أصدره وزير الصحة د.فراس الهواري بعد سلسلة مطالبات ووقفات إحتجاجية نفذها حملة الاطباء من حملة البوردات الأجنبية العاملين في مستشفيات وزارة الصحة كان آخرها لقائه بوفد منهم في الوزارة وذلك إحتجاجاً منهم على الظلم الواقع عليهم وعدم شمولهم بمسودة تعديل مشروع قانون المجلس الطبي الأردني المعروضة حالياً على مجلس النواب ليتم الإعتراف و تقييم بورداتهم الأجنبية إسوة بكل من عادل وسيعادل وفق هذا القانون الجديد.

الكتاب صدر بصفة هام وعاجل جداً ، خاطب فيه الوزير رؤوساء الإختصاصات الطبية في الوزارة جميعها بضرورة إيفاد إختصاصيين بورد أردني للعمل والإشراف في كل المستشفيات الطرفية التي يغطيها الأطباء المؤهلين وحملة البورد الأجنبي لوحدهم واللذين هم بالتالي مخالفين للقانون بعملهم وعلاجهم للشعب الأردني كأخصائيين وهم يخالفون مادة 17 من قانون المجلس الطبي الذي لطالما صرح وزير الصحة أمام النواب والجميع أن الأطباء المؤهلين يعملون تحت إشراف الإختصاصي ليأتي كتاب وزير الصحة نفسه الذي ويؤكد حديث حملة البورد الأجنبي ويناقض تصريحات الوزير أنهم يعملون لوحدهم دون إشراف أحد وهم من يحمل مستشفيات وزارة الصحة على أكتافهم ويغطون النقص الكبير في الإختصاصيين .

وزارة الصحة بعد هذا الكتاب أمامها وقت عصيب لتأمين إختصاصيين في كل التخصصات قرابة ألف إختصاصي لينزلوا الى الميدان لتغطية العمل خاصة في المستشفيات الطرفية حيث حرفياً بنص القانون وجب وجود أخصائي لكل طبيب مؤهل ليشرف عليه مباشرة بمعنى يعمل جنبه مباشرة لضمان سير مهنة الإختصاص بكل قانونية وأحقية للشعب الأردني أن من يعالجه مباشرة هو أخصائي وليس طبيب حامل لبورد أجنبي غير معترف به أو طبيب مؤهل لا يحمل رخصة رسمية لمزاولة الإختصاص وهذا حق للمواطن الأردني .

على وزارة الصحة التقيد بالقانون وان لا يكون الإختصاصي المزمع نقله للمستشفيات الطرفية إختصاصي واحد فقط لكل قسم ويشرف على مجموعة أطباء مؤهلين بحيث كالعادة يتم وضع جدول مناوبات وعمل بالتساوي بين الجميع وما أن تنتهي مناوبة الأخصائي يغادر المستشفى و يبقى الطبيب المؤهل لوحده يعالج المرضى أو يكون إشراف الأخصائي عن بعد و هو في بيته من خلال الهاتف لذلك مطلوب الآن بشكل عاجل وهام جداً توفير أخصائي لكل تخصص متواجد ليلاً نهاراً في المستشفيات الطرفية وبشكل يومي وعدا ذلك يعتبر مخالفة للقانون وإلتفاف عليه.