المستقل - طارق خضراوي
أعلن مجلس النواب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك برنامج عمل لجانه يوم الأربعاء والذي تضمن عقد لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب د. خير ابو صعيليك اجتماعها الأول لمناقشة مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 ، بعد ان قرر المجلس احالته يوم الاثنين الى اللجنة والتي هي صاحبة الاختصاص للنظر في هذا القانون واجراء التعديلات عليه قبل الشروع الى اقراره واحالته الى المجلس لمناقشته والتصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية الحالية ليمر بمراحله الدستورية ويصبح نافذاً.
ومن المزمع والمعتاد في عمل لجنة الاقتصاد والاستثمار ان يتم الاستماع الى وجهات النظر والملاحظات المختلفة حول مشروع القانون من قبل أصحاب العلاقة والقطاعات المختلفة المعنية بالقانون ليصار الى الخروج بصيغة توافقية نهائية قبل احالته الى المجلس.
ويفرد موقع "المستقل الاخباري" 6 ملاحظات جوهرية على مشروع القانون نلخصها بالتالي:
اولاً: المادة رقم (2) تعريف النشاط الاقتصادي وشمول النشاط التجاري وهذا يعتبر اضافة جديدة عن قانون الاستثمار السابق الذي لم يشمل النشاط التجاري باي اعفاءات او حوافز للمستثمرين فيها ، ولا يوجد دولة في العالم تمنح النشاط الاقتصادي حوافز استثمارية لان العمل التجاري لا يندرج تحت النشاطات الاستثمارية ذات القيمة المضافة وكونه لا يضيف اي عائد مجزي للدولة ولا يولد فرص عمل ولا يزيد من حجم الصادرات لا بل يزيد من حجم الواردات ويرفع نسب العجز التجاري وهذا ما نعاني منه في الاردن.
وشمل التعريف استثناء النشاطات المهنية المنظمة بموجب تشريعات خاصة وهذا يعني ان أي نشاط مهني مثل قطاع المخابز والمحيكات والمراكز الطبية المتخصصة لم تستفيد من اي اعفاءات مستقبلاً وهنا نتساءل لماذا تم شطبها ؟ علما بانها منتشرة في كل محافظات المملكة وتُشغل ابناء المحافظات كلاٌ في منطقته واثبتت نحاجها في تأسيس مشاريع بدأت صغيرة وتوسعت اعمالها .
ثانياً : المادة رقم (12) تشكيل لجنة الحوافز والاعفاءات بقرار من مجلس الوزراء ويكون اعضاءها : وزير التخطيط ، الصناعة والتجارة ، المالية ، الاستثمار . والاصل ان تنص المادة على تشكيل اللجنة برئاسة وزير الاستثمار وعضوية باقي الوزراء ، لان ذلك يعطي قوة لوزير الاستثمار لكونه صاحب الاختصاص ومن مسؤوليته الدفاع عن المستثمرين والسعي لتقديم الافضل لهم ، كما ان اللجنة اذا تشكلت برئاسة اي من الوزراء ستكون القوة التصويتية المرجحة له وبالتالي قد لا يستطيع وزير الاستثمار الدفاع عن مطالب واحتياجات المستثمرين.
ثالثاً : المادة رقم (27) استثناء المستثمرين في المناطق التنموية من نسب راس المال للمستثمر الاجنبي ، وهذا تعديل جديد هل يقصد منه تحويل المستثمرين الى المناطق التنموية دون غيرها من المدن الصناعية المنتشرة في كل محافظات المملكة والتي تسعى وزارة الاستثمار الى زيادة اعداد المشاريع الاستثمارية فيها لانها تشغل ابناء تلك المحافظات وتعمل على ابقائهم داخل محافظاتهم لا الخروج الى العاصمة عمان بحثاً عن فرصة عمل.
رابعاً : المادة رقم (28) تستثني تشغيل غير الاردنيين بالوظائف الادارية والفنية في المناطق التنموية .. كيف هذا ونحن نعاني من معدل بطالة مرتفع جداً في الاردن والاصل الابقاء على نسبة معينة للمستثمر الذي له حرية ادارة وتشغيل مشروعه وبنفس الوقت تشغيل الاردنيين .
خامساً : المادة رقم (44) عند الاطلاع في قانون الاستثمار الحالي رقم (30) لسنة 2014 ، لم يذكر اين يتم القيام بالتحكيم كون ذلك حرية مطلقة للمستثمرين يختاروا أين يتم الفصل في نزاعاتهم الاستثمارية ، فكيف تذكر اسماء مراكز تحكيم دولية ( المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار ، غرفة التجارة الدولية ) ولا تذكر مراكز التحكيم العربية (عمان،دبي،القاهرة ..) ،الاصل الابقاء على النص الوارد بالمادة (43) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 ولا داعي لتعديله ولم يسبق ان سمعنا أي شكوى من المستثمرين بهذا الاتجاه .
سادساً : المادة رقم (46) يفضل ابقاء المراكز التجارية والمعارض من اختصاص وزارة الاستثمار ولا داعي الى نقلها الى وزارة الصناعة والتجارة . هذه سابقة تشريعية بان يتم النص على اختصاص وزارة في قانون وزارة اخرى وهذا لم يحصل سابقاً .. علما بانها كانت قبل اصدار قانون (30) لسنة 2014 من صلاحيات المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والتي يرأس مجلس ادارتها وزير الصناعة والتجارة وتم نقلها بطلب من وزير الصناعة انذاك بحجت ان المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية سيكون العمل الرئيسي لها تطوير المشاريع القائمة ودعمها ماليا وفنيا حسب المنح والمساعدات الخارجية المقدمة لها.
ويبقى ان تحدد اللجنة وبوضوح آلية وطريقة حصول المستثمر الاردني والاجنبي على المزايا والحوافز الاستثمارية في القانون ، وان لا تكون خاضعة الى اللجنة الحكومية والتي قد تقبل او ترفض منح المستثمر الحوافز والمزايا ، حيث ان ادراج الحوافز والمزايا كنص في القانون وتحديد نوع الاستثمارات المشمولة في الحوافز والمزايا يساهم في تعريف المستثمر وتاكده من حصوله عليها او لا قبل الشروع في اقامة الاستثمار في الاردن وهو ما يمكن المستثمر ايضاً من اتخاذ قراره السليم والصويب بعيداً عن الاحتمالات .
وينتظر مستثمرين اردنيين من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الاخذ بعين الاعتبار ان لا يؤثر مشروع القانون الجديد على الاستثمارات الحالية بل على العكس يساهم في دعمها وتطويرها وتنميتها وتميز الاستثمار الاردني ومنحه مزايا وحوافز اضافية ، لان رأسمال المستثمر الاردني والايرادات والارباح التي يحققها تبقى في الاردن بينما تعمل الاستثمارات الاجنبية على تحويل الايرادات والارباح الى الشركة الام وهو من شأنه اخراج العملة الصعبة من الوطن الى الخارج.
ويتطلع مستثمرين الى ان تتضمن مواد القانون تعديلات تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة سواء المحلية او الاجنبية وتحول دون تراجعها .
