المستقل - كتب : د نضال ملو العين
ان ما نسمعه من إلغاء وزارات أو دمج اخرى بهدف الرشاقة أو هدف لا نعلم ما هي نتائجه المستقبلية ..؟
طالعتنا الحكومة مؤخراً بمقترح إلغاء وزارة العمل وهي من أهم الوزارات و تعتبر الجهة المسؤولة عن حماية العمال وحقوقهم وعند تطبيق قرار الالغاء ستضطر الحكومات للدخول في مواجهات مباشرة مع النقابات والاتحادات التي سينتقل كل مهام وزارة العمل اليها تلقائياً وبتوجه تلقائي من العمال وبهذا ستدخل الحكومات بمواجهات مباشرة قد تصل الى توتر أمني ولنا في الأردن تجربة سيئة بذلك كنموذج مع نقابة المعلمين ونقابة الممرضين والأطباء وغيرها بل من المرجح ان يزداد الأمر ليشمل قطاعات اكثر وسنسمع كل أسبوع عن اضراب أو تظاهرات أو غيرها ونحن بغنى عنه. ولمنع التصادم مع كافة النقابات والاتحادات والمنظمات العمالية الخاصة.
وهنا اذا أردنا تطوير وزارة العمل فمن الممكن ان يتم تعديل مسماها وبعض مهاما لتصبح وزارة الموارد البشرية أو " القوى البشرية " يضاف اليه الغاء ديوان الخدمة المدنية.
وايضا بدل إلغاء و دمج الوزارات الافضل هو إلغاء الهيئات التي اصبح تمثل وللاسف ازدواجية بين عمل الوزارات وعمل تلك الهيئات والتي عليها الكثير من الملاحظات.وبذلك تصنع الرشاقة المؤسسية والتوفير المالي وغيرها حيث اننا نعلم بأن راتب موظف لدى الهيئات اكثر بكثير من من موظف الوزارة.!
واعتقد ان الافضل تحويل ميزانية تلك الهيئات للوزارات وزيادة رواتب الموظفين من ميزانية تلك الهيئات وتطوير الكوادر البشرية التي ستكون من واجبات وزارة الموارد البشرية .
ان ما تريد الحكومة القيام به من توصيات قد تكون كبيرة والنوايا جيدة لكن ما الضامن لتلك القرارات ؟؟
وحتى نلاحظ تغيير القوانين وتعديلها ربما الكثير منها مفيد لكن مشاكلنا ليست بالقوانين بل بتفسيرها وآلية تطبيقها. ونتمنى أن لا يكون الهدف انه فقط نقدم إنجازات بغظ النظر عن النتائج وردود فعل القرار للحياة العملية.
واقترح إلغاء الهيئات أو دمجها أو الحاقها كمديريات للوزارات وبذلك نكون قد تجاوزنا مرحلة الارضاءات وتسمية المناصب لننتقل آلان للتطوير والإنجاز الذي ينعكس فوراً على المواطن و الاقتصاد ايجابياً.
