المستقل – إجتمعت مساء امس الاربعاء اللجنة الإستشارية المركزية العليا للتيار النقابي المهني للأطباء حيث تم التوافق وبإجماع الأعضاء رحبت بتعديل قانون المجلس الطبي الأردني الحالي المعروض على مجلس النواب ودعت لشمول جميع الأطباء خاصة مادة 17 فقرة (ج) ليتم الإعتراف ببوردات وشهادات الإختصاص الأجنبي للأطباء الأردنيين داخل وخارج الأردن إنهاءاً للإقامة وممارسة للإختصاص من باب عدالة وموضوعية وشفافية بما يتطابق مع الدستور الأردني مادة 6 حيث الأردنيين متساوون بالحقوق والواجبات.
اللجنة دعت نواب لجنة الصحة والبيئة إلى الإسراع بتعديل البنود المشار إليها وإقرار القانون كون اللجنة الصحية تمثل أطباء وأعضاء منتخبين من الشعب فهم يمثلون طرفي المعادلة الطبية طبيب ومريض وسلطتهم التشريعية يخولها لهم الدستور الأردني وقراراتهم و مشوراتهم هي نابعة من الديمقراطية كممثلين للشعب الأردني كافة من جميع الفئات و منهم أطباء و مرضى وغيره لذلك ترى اللجنة الإستشارية للتيار أن المطالبات هنا وهناك من عدد قليل معارض للقانون لا يمثل الغالبية العظمى من الشعب الأردني ولا يمثل الغالبية العظمى من الهيئة العامة للأطباء وكل الدعوات للأسف فيها تدخل واضح بعمل السادة النواب خاصة في لجنة الصحة والبيئة وتعدي على عملهم فهم ثقة الجميع وأي قرار يخرجون به سيكون مؤكدا في صالح الوطن والمواطن حسب الرؤية الملكية السامية لتحديث المنظومة الصحية ليعود الأردن لألقه السابق والتقدم كما كان في القطاع الصحي.
