المستقل – كشف الإعلام العبري على خلفية الجدل الدائر بين جنبات الساحة الداخلية الإسرائيلية حول قانون تجنيد “الحريديم”، عن مدى العبء الذي تعاني منه قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، بشكل يؤثر على المستوى العملياتي عسكريًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

وأمضت كتائب الاحتياط وألوية الاحتياط الإسرائيلية، معظم العام الماضي، بزي رسمي مهترئ، وهي منهكة بسبب زيادة أيام الخدمة في الحرب، وبحاجة إلى الاستبدال، وفق صحيفة “إسرائيل هيوم”.

وقبل بضعة أشهر، بدأ الجيش الإسرائيلي محاولات لإعادة تجنيد جنود الاحتياط الذين تم إطلاق سراحهم، لكن هذا الأمر قوبل برفض غير واقعي.

ولكن تم إعادة 70 ألف جندى من الإعفاء إلى وحداتهم الأم في العام الماضي، مع التركيز على الفترة بعد 7 أكتوبر \ تشرين الأول، والآن أولئك الذين بقوا، هم أشخاص لم يكونوا في الاحتياط لسنوات، وليس من السهل إعادتهم.

وفي بعض الوحدات، يتم الاتصال بجنود الاحتياط السابقين عبر الهاتف، وبعضهم في سن مبكرة جدًا، لمحاولة إقناعهم بالعودة، وتم حتى الآن إعادة حوالي 6000 جندي إلى الخدمة، ويحاول الجيش الإسرائيلي مواصلة هذا الاتجاه، لحل أزمة العبء على الاحتياط الإسرائيلي.

ومن الواضح بالفعل، أن الوحدات الاحتياطية ستستمر في تحمل الضغط الثقيل، مع عدد أيام خدمة أكبر بكثير من ذي قبل.

وكان العدد الذي تم تحديده في الماضي حوالي 40 يومًا احتياطيًا سنويًا، أما الآن فيعتقد الجيش الإسرائيلي أن العدد سيصل إلى حوالي 100 يوم في العام المقبل، بسبب التحديات الكثيرة التي يواجهها الجيش في حرب غزة ولبنان ومختلف الجبهات.

وأثبتت الاحصائيات الحديثة الموزعة على كل الإعلام العبري، أنه تمت إعادة 70 ألف جندى من الإعفاء إلى وحداتهم الأم في العام الماضي.

واعتبر الإعلام العبري، أن هذا رقم غير اعتيادى في التوقيت طوال الحروب السابقة.

وتركزت الاستدعاءات، وفق وسائل إعلام عبرية، على ألوية “ألكسندروني وكرملي وعوديد”، كانت في غزة ولبنان، فيما اللواء 646 كان في شمال الضفة الغربية.

وتكشف البيانات التي حصلت عليها “إسرائيل هيوم”، الحجم الذي لا يمكن تصوره للاحتياط الذي خدمه الجنود في غزة ولبنان والضفة.

وأوضحت أن أيام الاحتياط تعادل نحو 15 سنة وأكثر في السنوات العادية، وفق تقرير “يسرائيل هيوم”.

وأشارت إلى أنه مع وجود قانون التجنيد في الخلفية والضجة المحيطة باستمرار عدم تجنيد اليهود المتشددين، فإن الأرقام التي تم الكشف عنها، تظهر عمق الثمن الذي يدفعه جنود الاحتياط، والضغط على الجيش الاسرائيلي.

وتتعلق البيانات المعلنة، بالفترة قبل الدخول البري إلى لبنان، أي قبل أكثر قليلًا من الشهر، ويجب إضافة حوالي خمسة أسابيع احتياطية إضافية إلى هذه الأرقام.

وقال جنود في إحدى الألوية إن “ضباطهم موجودون في الوحدات منذ بداية الحرب، باستثناء أسبوعين إجازة”.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن “70 ألف جندى فقط أعيدوا من الإعفاء إلى وحداتهم الأم في العام الماضي”.

ولواء “ألكسندروني”، هو اللواء الرائد في أيام الاحتياط، بمتوسط حوالي “260 يومًا”، لكل جندي حتى الآن.

وتجمع الجنود الإسرائيليون في 7 تشرين الأول/أكتوبر شمالًا، ثم نزلوا إلى ، وانتهوا مؤخرًا من القتال في .

فيما الكتيبة “6609”، من لواء الإسكندروني، خدمت 229 يومًا احتياطيًا حتى أيلول/سبتمبر، وهى أرقام فلكية في التقديرات الإسرائيلية المعتادة.

يليه مباشرة لواء “عوديد”، بعدد مماثل تقريبًا من أيام الاحتياط، وفق الصحيفة.

وأدت الكتيبة 9211 من لواء “عوديد”، 230 يومًا احتياطيًا لغاية أيلول/سبتمبر، حتى قبل المناورة في .

وفي المركز الثالث لواء “ألون”، ثم اللواء الخامس، واللواء “646”، الذي تمكن من القتال لنحو “240 يومًا”، احتياطيًا في شمال السامرة وغزة ولبنان، وفق الإعلام العبري.

ووفق البيانات الإسرائيلية الموزعة، فإن التقسيم إلى كتائب يوضح مدى صعوبة تحمل العبء.

وحتى بالنسبة للكتائب التي من المفترض أنها خدمت أيامًا أقل، تكشف البيانات أنه حتى في هذه الحالات، فإن أرقامها لا يمكن فهمها بالنسبة لكل عام، حسب الصحيفة.

وأدى جنود الاحتياط في لواء “يفتاح”، 105 أيام من القتال حتى شهر سبتمبر \ أيلول، كما أدت الكتيبة “697”، من تشكيل نصف النار 120 يومًا من القتال، وهو رقم يتوافق مع أربع سنوات على الأقل من الاحتياط الطبيعي، وفق البيانات الموزعة على الإعلام العبري.

وفي هذه الأيام، تنهي بعض ألوية الاحتياط مهامها، مع حلول الشتاء القادم.

وكل هذه البيانات الموزعة من الجيش الإسرائيلي، هي محاولة للضغط على قانون تجنيد الحرديم ، وفق “إسرائيل هيوم”.