المستقل – أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم، عن دوي اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة في محيط العاصمة دمشق.
وذكرت التقارير أن المواجهات تركزت في مناطق عدة على أطراف المدينة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الأطراف المتورطة أو أسباب اندلاع الاشتباكات.
من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن إدارة العمليات العسكرية داهمت حي المزة في دمشق.
تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع أمنية معقدة تشهدها سوريا، حيث تتصاعد التوترات بين الأطراف المختلفة في عدة مناطق من البلاد. ولا تزال تفاصيل الأحداث قيد التحقق والمتابعة.
وفي وقت سابق اليوم، قال “مصدر ميداني” في الإدارة السورية الجديدة، إن عملية سحب السلاح جارية “ولا تراجع عنها”، كاشفاً معلومات عن “عمليات انتقامية” محتملة.
وكشف المصدر، أن “هناك محاولات لتنظيم صفوف فلول النظام السابق، الذين يتخذون الجبال ملاذاً لهم”.
وأكد المصدر أن قرار القيادة العسكرية بشأن سحب الأسلحة كافة لا رجعة فيه، مشيراً إلى الطوابير الطويلة أمام مديرية المواصلات في اللاذقية؛ ما يكشف عن حجم الأسلحة المنتشرة في المنطقة، ويؤكد أن العملية لا تزال في بدايتها.
وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن عملية تسليم الأسلحة في مدن الساحل السوري تجري في مراكز التسوية بشكل سلس، دون تسجيل أي مشكلات.
وأوضح أن هذه العملية تمت بقبول وطواعية من مالكي الأسلحة، التي حصل بعضهم عليها بطرق غير شرعية أو من خلال الانتساب إلى تنظيمات رديفة للجيش السوري المنحل، مثل “الدفاع الوطني”.
قال مصدران سوريان إن القادة الجدد في سوريا استعانوا بمقاتلين أجانب، بينهم أفراد من الويغور وأردني وتركي، في القوات المسلحة، في الوقت الذي تحاول فيه دمشق دمج جماعات مسلحة في الجيش.
ووفق وكالة “رويترز”، تهدف هذه الخطوة إلى منح أدوار رسمية من بينها أدوار عليا لعدد من المقاتلين، لكنها قد تثير قلق حكومات أجنبية ومواطنين سوريين يخشون نوايا الإدارة الجديدة، على الرغم من تعهداتها بعدم “تصدير الثورة” وإظهار التسامح تجاه الأقليات في سوريا.
ولم يرد متحدث باسم الحكومة السورية على طلب التعليق على المبررات المنطقية وراء التعيينات.
وقالت المصادر إنه من إجمالي ما يقرب من 50 دورا عسكريا أعلنت عنها وزارة الدفاع يوم الأحد، ذهبت ستة أدوار على الأقل لأجانب.
وبدأ أحمد الشرع، قائد هيئة تحرير الشام ورئيس الإدارة الجديدة في سوريا، حملة تطهير لعشرات المقاتلين الأجانب في إطار حملة تهدف إلى تعزيز الطابع السوري في صفوف الجماعة وإضفاء طابع الاعتدال عليها.
وفي تصريحات بُثت يوم الأحد، قال الشرع “بالتأكيد، لا يصلح أن تُدار الدولة بعقلية الجماعات والفصائل”.
وأشار القادة الجدد في سوريا، الذين ينتمون في الأساس إلى هيئة تحرير الشام، إلى إمكان منح المقاتلين الأجانب وعائلاتهم الجنسية السورية والسماح لهم بالبقاء في البلاد بسبب مساهماتهم في القتال ضد الأسد.
وأعلنت وزارة الدفاع تعيين 49 شخصا في الجيش، بينهم قادة فصائل مسلحة سورية رئيسية.
وقال مصدر عسكري سوري إن من بين المعينين مقاتلين أجانب، ثلاثة منهم برتبة عميد وثلاثة آخرون على الأقل برتبة عقيد.
بدوره، قال مصدر في هيئة تحرير الشام لـ”رويترز” إن هذا رمز بسيط لتقدير التضحيات التي قدمها “المقاتلون الأجانب” في النضال من أجل التحرر من نظام الأسد.
وقال بيان للحزب الإسلامي التركستاني الانفصالي إن قائد قواته في سوريا عبد العزيز داوود خدابردي، وهو من الويغور في الصين، والمعروف أيضا باسم زاهد تم تعيينه عميدا، وهو ما أكده المصدر العسكري السوري.
وذكر الحزب في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن مقاتلين آخرين من الويغور، هما مولان ترسون عبد الصمد وعبد السلام ياسين أحمد، حصلا على رتبة عقيد وهنأهما والمجتمع الويغوري على التعيينات.
وظهرت جميع الأسماء في إعلان وزارة الدفاع الصادر يوم الأحد مع عدم الإشارة إلى الجنسيات.
ويعتقد أن الحزب الإسلامي التركستاني، الذي تتهمه الصين بأنه “منظمة إرهابية”، لديه مئات المقاتلين في سوريا ويهدف إلى إقامة دولة إسلامية في أجزاء من الصين ووسط آسيا حيث يعيش عدد كبير من المسلمين الويغور.
وقال المصدر العسكري السوري والمصدر الذي ينتمي لهيئة تحرير الشام إن التركي عمر محمد جفتشي والأردني عبد الرحمن حسين الخطيب حصلا أيضا على رتبة عميد.
وقال المصدر العسكري إن المقاتل ألباني الأصل عبدل صمريز يشاري الذي يعرف باسم أبو قتادة الألباني، تم تعيينه برتبة عقيد.
ويترأس يشاري جماعة جهادية ألبانية صنفتها وزارة الخزانة الأمريكية العام 2016 جماعة إرهابية.
وأضاف المصدر أن المصري علاء محمد عبد الباقي حصل أيضا على رتبة عسكرية.
ولم ترد وزارة الخارجية المصرية بعد على طلب للتعليق.
