المستقل – أعلنت خمس دول عربية، من بينها الأردن، رفضها القاطع نقل مهام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى ( الاونروا) الممنوحة لها بموجب القرار 302 لعام 1949، من خلال قيام بعض المنظمات الدولية بمهام الوكالة نيابة عنها، أو التحوّل في وظيفتها.
جاء خلال عقب اجتماع عقد أمس الاول في العاصمة اللبنانية بيروت برئاسة لبنان، و بمشاركة دول الأردن وسوريا وفلسطين ومصر والجامعة العربية، والتي أكدت رفضها أي إجراءات أو محاولات تستهدف تقويض( الأونروا)، من خلال قيام بعض المنظمات الدولية بمهام الوكالة نيابة عنها، أو التحول في وظيفتها، وضرورة التزام الوكالة بالتنسيق المسبق مع ممثلي الدول المضيفة في أي خطوات ذات صلة بقضية اللاجئين.
وفي الـ 23 من نيسان المنصرم، أعلن مفوض عام الوكالة، فيليب لازاريني، أن أحد الخيارات التي يجري استكشافها لمواجهة الأزمة المالية هو زيادة الشراكات داخل الأمم المتحدة.
وتمول ( الاونروا) بشكل كامل تقريباً من خلال التبرعات الطوعية التي لم تواكب خلال السنوات الأخيرة مستوى النمو في الاحتياجات، لذلك تعاني الموازنة العامة حالياً من عجز كبير.
ويدور الحديث بين الحين والاخر عن محاولات إلغاء الوكالة والتغيير في تفويضها او نقل البرامج علما ان الجهة الوحيدة المخولة بذلك هي الجمعية العامة للأمم المتحدة صاحبة الولاية لأن (الأونروا ) تشكلت بقرار منها.
وتبدأ اجتماعات اللجنة الاستشارية برئاسة لبنان اليوم الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت، لمناقشة قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج واستراتيجيات عمل الوكالة والخدمات التي تقدمها للاجئين، والتحديات التي تواجهها، والأزمة المالية وسبل البحث عن نماذج مبتكرة لحشد الموارد المالية، بالاضافة إلى اعتماد توصيات اللجنة الصادرة عنها ورسالة رئيس اللجنة الاستشارية الموجّهة للمفوض العام.
ويشارك الأردن في الاجتماع على مدى يومين ممثلا بدائرة الشؤون الفلسطينية حيث يستضيف نحو (2.4) مليون لاجئ فلسطينيي على أراضيه بحسب أرقام رسمية .
وتعاني الوكالة من نقص بالتمويل وعجز هائل في موازنتها العامة يصل الى أكثر من (100) مليون دولار ، وهي ما فتئت تطالب بزيادة المساهمات والدعم، لتتمكن من تأمين الخدمات الأساسية للاجئين كالتعليم والصحة والغذاء الى زهاء 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.
