المستقل – أقرت الهيئة العامة للبنك العربي خلال اجتماعها توصية مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 بالمئة وبما مجموعه 185.2 مليون دينار، و إقرار البنود المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة العادية.

وخلال اجتماع الهيئة العامة تم انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك العربي لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخه يضم كل من صبيح المصري والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة مالية المملكة العربية السعودية، وهبة عبدالله تماري، والمهندس علاء عارف البطاينة، وخالد المصري ، وشهم الور، والدكتور شريف الصيفي، والدكتور نبيل القدومي، وعمر الفاهوم، وماجد سفري.

واجتمع مجلس الإدارة الجديد وانتخب صبيح المصري رئيساً للمجلس وخالد المصري نائباً للرئيس.

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري، إلى أن الاقتصاد العالمي شهد خلال العام 2021 بداية ملحوظة للتعافي من آثار جائحة كورونا بالرغم من وجود تقلبات كبيرة في مؤشرات الأداء عبر مختلف المناطق والقطاعات الاقتصادية، فيما ساهمت عوامل عدة في ظهور هذا التعافي من بينها التوسع في حملات التلقيح ضد الفيروس وتحرك عجلة العمليات الانتاجية والاستهلاكية إلى جانب استمرار تبني الدول، خاصة المتقدمة، للسياسات المالية والنقدية التوسعية.
 

وأضاف أن هذا التعافي ترافق مع تحسن في حجم التجارة الدولية في ظل ارتفاع الطلب العالمي سواء الاستهلاكي أو الاستثماري، غير أن الاختلالات في سلاسل التوريد وما صاحبها من ارتفاع في كلف الشحن العالمية ألقت بظلالها على النمو والتجارة الدولية.
 

وأضاف أن هذه الاختلالات، المقرونة بالارتفاع الكبير في الطلب العالمي، ساهمت في زيادة حادة في الضغوط التضخمية والتي تعمّقت خلال العام، فيما تباطأ زخم نمو الاقتصاد العالمي مع نهاية 2021 بفعل الانتشار السريع للمتحورات الجديدة للفيروس، إلى جانب ذلك، بدأت بعض البنوك المركزية بالحد من سياستها النقدية التوسعية لكبح جماح التضخم، الأمر الذي أثر على أداء الأسواق المالية العالمية وجعله أكثر تذبذباً.

وبين المصري أن الدول العربية دخلت خلال العام مرحلة التعافي الاقتصادي التدريجي وإعادة فتح القطاعات الاقتصادية، كما واصلت الحكومات والبنوك المركزية العربية خلال العام، تقديم الدعم بشقيه المالي والنقدي لمساعدة وتيرة التعافي الاقتصادي.
 

وشهدت المنطقة تحسناً ملحوظاً في الطلب المحلي والاستثمار وتدفقات السياحة وتحويلات العاملين والصادرات وأسواق المال بالتزامن مع التحسن الكبير في أسواق النفط العالمية خاصة في النصف الثاني من العام، فيما كان هذا التعافي متبايناً بين دول المنطقة تبعاً لمستوى الإصلاحات أو لدرجة اعتمادها على النفط أو على قطاع السياحة العالمية والذي يشهد بدوره تعافياً بطيئاً.

وأشار المصري الى الأثر الإيجابي للتعافي الاقتصادي في المنطقة خلال 2021 في تعزيز مصادر دخل القطاع المصرفي العربي وتقليل مخاطره وخفض مخصصات هذه المخاطر، منوهاً الى مساهمة سياسات البنوك المركزية العربية في تعزيز مستويات السيولة وبقاء نسب التسهيلات غير العاملة ضمن حدود مقبولة، حيث حافظ القطاع المصرفي العربي على نسب ملاءة مالية مرتفعة ومستويات سيولة جيدة على الرغم من التحديات، وكذلك تمكنت البنوك العربية من مواصلة جذب الودائع، مما يعكس الثقة العالية في القطاع المصرفي، لافتا الى أن كل هذه العوامل ساهمت في تحسن أرباح القطاع المصرفي العربي عموماً خلال العام.

وأكد المصري أنه وبالرغم مما اتسم به العام 2021 من تحديات وتقلبات تأثرت بها اقتصادات معظم مناطق ودول العالم، إلا أنّ سلامة النهج الاستراتيجي للبنك العربي المرتكز على أساسيات العمل المصرفي السليم وسياساته المحافظة في التسليف والاستثمار وتوظيف الأموال واحتفاظه بالسيولة العالية بالإضافة الى المرونة التي اعتمدها البنك في التعامل مع المستجدات والتعاطي مع تحديات الازمة وآثارها كانت من ضمن عوامل القوة التي عززت من نتائجه المالية، فيما بلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك 1,108 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 8 بالمئة عن العام السابق.

ولفت المصري الى أن البنك واصل خلال العام التركيز على سلامة موظفيه وعملائه من خلال تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات التي تكفل ذلك، الى جانب مواصلة العمل بشكل فعّال على تعزيز مختلف مؤشرات الأداء والتوسع في تطبيق خطط البنك الاستراتيجية على صعيد الرقمنة وتقديم الحلول الرقمية المتطورة لخدمة عملائه من الأفراد والشركات وتلبية احتياجاتهم المصرفية.

وشدد على ثقته بقدرة مجموعة البنك العربي على مواصلة تحقيق النمو المستدام استناداً الى القيم والممارسات المصرفية السليمة والمرتكزة على النهج الشمولي لإدارة الحاكمية المؤسسية والاستدامة، مؤكداً على مواصلة العمل على تعزيز مساهمة البنك الفاعلة وتعزيز دوره الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال دعم وتطوير قدرات المجتمع والمساهمة في خلق قيمة مضافة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتنامية.

من جانبها استعرضت المدير العام التنفيذي للبنك رندة الصادق، الأداء المالي لمجموعة البنك العربي، مشيرة الى أن المجموعة حققت أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 314.5 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2021 مقارنة مع 195.3 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2020 وبنسبه نمو بلغت 61 بالمئة.

وبينت الصادق، أن البنك حافظ على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 10.3 مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أن أصول المجموعة ارتفعت في نهاية 2021 لتصل الى 63.8 مليار دولار أميركي منها 8.4 مليار دولار اميركي تخص بنك عُمان العربي نتيجة لقيام مجموعة البنك العربي في نهاية الربع الأول من 2021 بدمج القوائم المالية الموحدة لبنك عُمان العربي بعد انتهائه من عملية الاستحواذ على بنك العز الإسلامي، مقارنة بـــ 54.4 مليار دولار أميركي للعام السابق وبنسبة نمو بلغت 17بالمئة .
 

ولفتت الصادق إلى ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 22 بالمئة لتصل الى 47.1 مليار دولار أميركي منها 7.3 مليار دولار تخص بنك عُمان العربي مقارنة بــ 38.7 مليار دولار في العام السابق، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية لتصل الى 34.6 مليار دولار، كما في نهاية 2021 منها 7.5 مليار دولار أميركي تخص بنك عُمان العربي مقارنة بــ 26.5 مليار دولار في العام السابق وبنسبة نمو بلغت 30 بالمئة.

وأشارت الصادق إلى أن النتائج المالية للبنك أظهرت وخاصة بعد توحيد البيانات المالية لبنك عُمان العربي نمواً ملحوظاً في مصادر الدخل نتج عن تحسن الإيرادات من مصادر البنك الأساسية بما فيها صافي إيراد الفوائد والعمولات وبنسبة نمو بلغت 15 بالمئة عن العام السابق، هذا بالإضافة الى متانة المركز المالي للبنك وقوة قاعدته الرأسمالية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.5بالمئة، كما في 31 كانون الأول من عام 2021.
 

كما واصل البنك المحافظة على التنوع الجيد في مستويات السيولة المدعومة بقاعدة عريضة من المودعين حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 73.4 بالمئة، كما واصل البنك الحفاظ على جودة محفظته الائتمانية من خلال استمراره في اقتطاع المخصصات الائتمانية حيث فاقت نسب تغطية الديون غير العاملة 100 بالمئة. وشددت الصادق على مواصلة البنك العربي الاستثمار في الحلول المصرفية الإلكترونية والتركيز على تقديم خدمات ومنتجات رقمية جديدة تتمتع بأعلى مستويات الأمان والمرونة لتحسين تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم المتجددة، مشيرة في هذا السياق إلى قيام البنك العربي بإطلاق (ريفلكت) – أول Neobank في الأردن والذي يمنح المستخدم، وبخاصة فئة الشباب، تجربة مصرفية سلسة وفريدة تنسجم مع أسلوب حياتهم العصري وتواكب التطور المضطرد الذي يشهده العالم على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الاتصال والتكنولوجيا.