النسور : الهيئة تتلقى معلومات عن شركات غير مرخصة حيث تقوم وفق دورها الرقابي بتبليغ الجهات الحكومية المختصة

 النسور : أنصح المواطنين والمستثمرين الراغبين بالاستثمار في الاسواق المالية المحلية والعالمية بضرورة الدخول الى موقع هيئة الاوراق المالية

جرادات : شركات الخدمات المالية الاردنية والاجنبية العاملة في الاردن ملتزمة بتطبيق القوانين والتعليمات والانظمة المعمول بها محلياً

جرادات يؤكد ضرورة تجنب التعامل مع أي جهة أو شركة غير مرخصة حفاظاً على حقوقهم المالية والقانونية

حسونة : قطاع شركات الخدمات المالية يخضع لمنظومة قانونية ورقابية صارمة

المستقل – طارق خضراوي

قال مدير ادارة شؤون المرخصين والتفتيش في هيئة الاوراق المالية الدكتور عمر النسور ، ان الهيئة تقوم بنشر اسماء الشركات المرخصة للتعامل بالبورصات المالية المحلية والاجنبية واسماء الاشخاص الطبيعيين المعتمدين للتعامل معها عبر موقعها الرسمي.

واكد النسور في تصريح لموقع “المستقل الاخباري” ، ان الهيئة تتلقى معلومات عن شركات غير مرخصة حيث تقوم وفق دورها الرقابي بتبليغ الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم ، مشيراً الى ان معظم الاشكاليات التي يتم تداولها عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بشركات غير حاصلة على تراخيص لممارسة العمل محلياً او خارجيا.

ونصح المواطنين والمستثمرين الراغبين بالاستثمار في الاسواق المالية المحلية والعالمية بضرورة الدخول الى موقع هيئة الاوراق المالية للتحقق والتعرف على الشركات المرخصة من قبلها، وضرورة قراءة الاتفاقية مع الشركة المرخصة قبل توقيعها وان يكون المبلغ المستثمر مناسب لوضعه المالي وذلك لحماية المواطنين والمستثمرين من الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال.

وقال ان الهيئة مستمرة في تنفيذ وتطبيق دورها الرقابي وفقاً للتشريعات والقوانين والانظمة الناظمة لعمل شركات الخدمات المالية على اكمل وجه.

وأكد ان الهيئة اصدرت مؤخرا اسسا واجراءات للتعامل مع شكاوى العملاء تناسب جميع المستثمرين بهدف حمايتهم وحماية استثماراتهم.

ومن جانبه اكد نقيب شركات الخدمات المالية – خبير الاسواق المالية المحلية والعالمية الدكتور محمد عبدالستار جرادات ، استعداد النقابة للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في القطاع المالي الاردني لخدمة الاستثمار والمستثمرين الاردنيين والاجانب .

ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في تناول الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقطاع المالي، والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة قبل نشر أي مواد إعلامية، حرصا على ضمان صحة المعلومات وتفادي تداول أي بيانات غير دقيقة قد تؤثر على الثقة بالقطاع المالي والاقتصاد الوطني.

وأكد جرادات ان الدور المهم والمسؤول الذي تضطلع به وسائل الإعلام في نقل الصورة الحقيقية عن الاقتصاد الوطني، مشيدا بجهودها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة بمنتهى المهنية والاحترافية

وقال جرادات ان شركات الخدمات المالية الاردنية والاجنبية العاملة في الاردن ملتزمة بتطبيق القوانين والتعليمات والانظمة المعمول بها محلياً والتي تساهم في رفعة وتنظيم القطاع والذي يعتبر مرآة الاقتصاد الوطني .

واشاد جرادات بوعي المستثمرين وحرصهم على التعامل فقط مع الشركات المرخصة والخاضعة للرقابة من قبل هيئة الأوراق المالية، داعياً الجميع إلى تجنب التعامل مع أي جهة أو شركة غير مرخصة حفاظاً على حقوقهم المالية والقانونية.

واثنى جرادات على الجهود المتواصلة التي تقوم بها هيئة الاوراق المالية في الدفاع عن شركات الوساطة المالية المرخصة والمستثمرين على حد سواء، وعلى دورها المحوري في حماية القطاع المالي الأردني وتنظيمه وضمان نزاهة وعدالة التعاملات فيه.

وأهاب بالمستثمرين التحقق من الترخيص القانوني لأي شركة قبل اتخاذ قرار الاستثمار، كما شدد على ضرورة تعزيز الوعي المالي في مواجهة هذه الحملات التضليلية التي تهدف إلى زعزعة الثقة في السوق المالي الأردني المنظم.

ومن جهته قال المحامي المختص في قطاع شركات الخدمات المالية ، محمد واصف حسونة ، انه في ظل التغطية الإعلامية المكثفة التي شهدها قطاع شركات الخدمات المالية العاملة في البورصات الأجنبية، وما تبع ذلك من مقالات وعناوين تصدرت الصحف المحلية والعالمية، بات من الضروري توضيح بعض الحقائق التي غابت عن الرأي العام. فثمة مبالغة واضحة في توصيف هذا القطاع، سواء من حيث المخاطر أو من حيث اتهامه باستهداف أموال الأردنيين، الأمر الذي يفتقر إلى الدقة وينطوي على تبسيط مخل لواقع قانوني وتنظيمي متكامل.

واضاف حسونة ” بصفتي محاميًا متخصصًا في البورصات الأجنبية، أؤكد أن قطاع الخدمات المالية وتحديدا في البورصات الأجنبية لا يقل أهمية عن القطاع المصرفي، بل يشكل امتدادًا طبيعيًا له في توفير أدوات استثمارية متنوعة تربط المستثمر الأردني بالأسواق المالية العالمية “.

واكد المحامي حسونة أن هذا القطاع يخضع لمنظومة قانونية ورقابية صارمة في المملكة الاردنية الهاشمية، على رأسها قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، وقانون الأوراق المالية، وتعليمات هيئة الأوراق المالية التي تُعنى بتنظيم عمل شركات الخدمات المالية وإصدار التراخيص لها. وتلعب هيئة الأوراق المالية الأردنية دورًا محوريًا في الإشراف على هذا القطاع، حيث لا يُسمح لأي شركة بممارسة نشاطها ما لم تستوفِ الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة، ويتم إخضاعها للرقابة المستمرة بعد منح الترخيص.

واشار إلى أن الترخيص في هذا القطاع يتضمن عدة أنواع الرخص للتعامل في البورصات الاجنبية، تختلف بحسب طبيعة عمل الشركة في السوق، مثل الوسيط المالي لحساب الغير أو الوسيط المعرف (Introducing Broker (IB)) أو تقديم الاستشارات المالية وغيرها . ويجوز للشركة الحصول على أكثر من ترخيص أو الاكتفاء بنوع واحد، وفقًا لنطاق عملها. وفي هذا السياق، من الضروري التأكيد على أن فتح حسابات تداول لدى شركات غير مرخصة لدى هيئة الأوراق المالية لا يمنح هذه الشركات صفة قانونية في المملكة الاردنية الهاشمية ، وعلى العملاء تحمّل مسؤولية التحقق من الشركة قبل التعامل معها، وذلك من خلال الرجوع إلى القوائم المنشورة على الموقع الرسمي للهيئة.

ولفت الى انه قد لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار واسع للشائعات والمغالطات حول هذا القطاع، مشيراً الى انها في الغالب لا تستند إلى وقائع من السوق الأردني، بل إلى حوادث فردية تتعلق بتعامل العملاء مع شركات غير مرخصة في الخارج. لافتاً الى ان مثل هذه الحالات لا يمكن البناء عليها لتقييم قطاع كامل يخضع لتنظيم ورقابة حكومية فعالة، وتلتزم فيه الشركات الأردنية المرخصة بالقوانين والتعليمات والتعاميم وبإجراءات الإفصاح والتحذير من مخاطر التداول من خلال الحملات التوعوية والإعلانات الموجهة للمستثمرين.

واوصى المستثمرين الراغبين بالتعامل في الأسواق المالية العالمية بضرورة التحقق أولاً من الترخيص القانوني للشركة، والاطلاع على طبيعة الأسواق التي ينوون الاستثمار فيها، وما تحمله من تقلبات ومخاطر قد تؤثر على رأس المال. كما ننصح المقبلين على التداول لأول مرة، خاصة في ظل الأحداث العالمية المتسارعة، بتخصيص الوقت الكافي للتعلم والتدريب والتعرف على الأدوات المستعملة في هذه الأسواق، ومنها الرافعة المالية، قبل الشروع بالتعامل الفعلي، بما يضمن اتخاذ قرارات استثمارية واعية ومدروسة. ونؤكد في هذا السياق على أهمية استخدام الحسابات التجريبية (Demo Accounts) التي توفرها شركات الخدمات المالية، لما تتيحه من بيئة افتراضية تحاكي السوق الحقيقي دون تعريض رأس المال للخطر، حيث تُمكّن المتداول من تطبيق ما تم تعلمه، وفهم آلية عمل الأسواق، وبناء استراتيجية تداول مدروسة قبل الانتقال إلى الحسابات الحقيقية.

ودعا كافة العملاء إلى الاطلاع على أنواع الحسابات المتاحة وخصائص كل حساب، وقراءة العقد المبرم مع الشركة بعناية، إلى جانب مراجعة جميع النشرات والإفصاحات والسياسات المعمول بها لدى الشركة المتعامل معها ، لفهم وإدراك طبيعة العلاقة الناظمة للتعامل بين العميل وشركة الخدمات المالية. ونوصي كذلك بالاطلاع على النشرات الإرشادية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، لما تتضمنه من معلومات توعوية مهمة تساعد المستثمرين على فهم حقوقهم وواجباتهم، وتزودهم بإرشادات عملية حول كيفية التعامل الآمن والسليم في الأسواق المالية العالمية. فالفهم المسبق والواضح لهذه التفاصيل يشكل عنصرًا أساسيًا في إدارة المخاطر وضمان التعامل بشفافية ومسؤولية. علمًا بأن كافة قرارات البيع والشراء على منصات التداول هي قرارات فردية تعود للعميل ذاته، لذلك لا يستوي أن يُلقي العميل باللوم على الشركة نتيجة خسارته لأمواله.

ونوه الى ان قطاع الخدمات المالية في الأردن يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي متين، ويشكل ركيزة أساسية من ركائز الاستثمار الحر والآمن، ولا يجوز الحكم عليه من خلال أمثلة خارجة عن سياقه أو عبر تعميمات إعلامية تفتقر للمصداقية. المطلوب اليوم هو دعم هذا القطاع وتعزيز ثقافة الوعي المالي، لا تقويض الثقة به عبر سرديات لا تعبّر عن الواقع.