المستقل – قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ، منح الحوافز والإعفاءات والتَّسهيلات الضروريَّة للسَّير في مشروع النَّاقل الوطني للمياه، بوصفه مشروعاً وطنيَّاً استراتيجيَّاً مهمَّاً، والتي تشمل إخضاع لوازم المشروع بجميع أشكالها لضَّريبة المبيعات العامَّة والخاصَّة بنسبة أو بمقدار (صفر).

ويأتي القرار في ضوء الإجراءات المكثَّفة التي تتَّخذها الحكومة تمهيداً للبدء بالتنفيذ الفعلي للمشروع خلال العام المقبل؛ كونه أحد أهمّ المشروعات الوطنيَّة الاستراتيجيَّة الكبرى، وركيزة أساسيَّة لتحقيق الأمن المائي الوطني، والذي يستهدف تحلية 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر الأحمر، ومن المتوقَّع أن يستفيد منه قُرابة 4 ملايين مواطن.

وبموجب القرار، ستتحمَّل الحكومة أيضاً ضريبة الدَّخل والضريبة المقتطعة والمساهمة الوطنية المترتبة، وكذلك جميع المواد (الداخلة في صلب المشروع) من الرسوم الجمركية وبدلات الخدمات، والإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات اللازمة، وذلك أسوة بمشاريع وطنيَّة مماثلة أقيمت سابقاً ومن أبرزها مشروع جرّ مياه الدِّيسي.

وفي إطار القرارات المتعلِّقة بالتَّسهيل على المواطنين والمستثمرين، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025م.

وبموجب التَّعديلات، سيتمّ تخفيض القيود والشروط الخاصة بترخيص المشاريع الاستثماريَّة فيما يخصّ سعة الشوارع المطلوبة، بحيث يُسمح بإقامة هذه المشاريع على شوارع تقل سعتها عن السعة المحددة سابقاً والتي كانت لا تقلّ عن 12 متراً إذا كانت القطعة مخدومة بأكثر من طريق؛ وذلك بهدف تشجيع الاستثمار.

كما تتضمَّن التَّعديلات استثناء معاملات الإفراز القضائي وإزالة الشيوع من شرط توافر أذونات الإشغال للأبنية؛ وذلك لغايات تسهيل إجراءات هذا النوع من الإفراز وعدم إعاقتها، ونظراً لكون عدد معاملات إزالة الشيوع القضائي أصبحت كثيرة جدَّاً في ظل تسهيل الاجراءات الواردة في قانون الملكية العقارية.

كما جرى بموجب التَّعديلات تخفيض رسوم بدل المواقف المطلوبة للقطع ذات المساحات الصغيرة، لتصبح 2000 دينار بدلاً من 3000 دينار للسَّكني، و4000 دينار بدلاً من 6000 دينار للتِّجاري، وذلك في حال كانت مساحة قطعة الأرض أقل من 400 متر.

وستتمّ كذلك زيادة نسبة مساحة البناء المسموح في القطع الواقعة خارج التَّنظيم من 10% لتصبح 15%؛ وذلك لغايات السَّماح لمالكي الأراضي الواقعة خارج التنظيم بالبناء بنسبة أكبر للسَّكن.

كما سيتمّ تمديد مهلة ترخيص الأبنية القائمة المخالفة؛ بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من قرار تخفيض مقدار الغرامات والرسوم للأبنية غير المرخصة، خصوصاً للأبنية التي توجد فيها مخالفات؛ بما في ذلك شمول الرسوم غير المستوفاة عن الأبنية الحاصلة على ترخيص سابق بنسبة التخفيضات، وذلك من باب السَّعي لتحقيق العدالة بين المواطنين، خصوصاً ما يتعلَّق بمن حصل على قرار ترخيص للبناء ولم يستكمل دفع رسوم وغرامات الترخيص حسب الأصول.