المستقل – قال رئيس كتلة التيار الديمقراطي النيابية، أيمن المجالي، إن الاقتصاد الأردني يشهد تحديات كبيرة، خصوصًا في السنوات الأخيرة، والتي تزامنت مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وما رافقها من تداعيات أثرت على جميع القطاعات الحيوية في الدولة، سيما الاقتصادية منها.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الكتلة اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع المعهد الديمقراطي (NDI) حول مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2022، قدمت خلاله دراسة تحليلية للمشروعين.
وأكد المجالي أهمية عقد مثل هذه الورشات التي تثري المعرفة لدى أعضاء الكتلة والنواب، حول أبرز التحديات التي يشهدها الاقتصاد الأردني، وتقديم تحليل شامل للموازنة المجمعة للدولة، مما سينعكس على خطابات ومناقشات النواب لقانون الموازنة العامة.
وحسب بيان صحفي للكتلة، أوضح المجالي أن الأردن استطاع بفضل قيادته الحكيمة تجاوز العديد من الصعاب والتحديات، مروراً بأزمات اللجوء التي أثرت بشكل كبير على البنية التحتية للدولة، وصولاً إلى وباء كورونا التي استنزفت الكثير من الجهود.
بدورهم، أشاد أعضاء الكتلة النواب: تيسير كريشان وخالد أبو حسان ورمزي العجارمة ومحمود الفرجات وأسامة القوابعة، بالدراسة التحليلية المقدمة، والتي توضح بالتفصيل أبرز ملامح موازنة الدولة لسنة 2022، ونسب النمو والعجز والناتج المحلي الإجمالي والدين العام ونسب الفقر والبطالة ومقارنتها مع الأعوام السابقة وأثر أزمة كورونا عليها.
من جانبه، قدم الخبير في الشؤون الاقتصادية لدى المعهد الديمقراطي الوطني، الدكتور يوسف منصور، دراسة ركز فيها على الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات، وعجز الموازنة وطرق علاجها، ودور البرلمان في إقرار الموازنة العامة، وأطرها الدستورية والقانونية.
وأشار إلى ضرورة أن يكون الدين من أجل مشاريع استثمارية وبنية تحتية قوية. وجدد منصور التأكيد على أن الاقتصاد الأردني بحاجة إلى دراسة معمقة وحلول جذرية.
وقال إن عجز الموازنة يعني أن يفوق حجم النفقات الحكومية حجم الإيرادات، وهو حالة اقتصادية ومالية مزمنة تعاني منها الموازنة العامة في الأردن؛ بسبب ارتفاع قيمة ونسبة النفقات الجارية، مما يدفع الحكومة إلى اللجوء للاستدانة أو (إن أمكن) المنح أو كليهما.
وأضاف منصور أنه في حال اللجوء للاقتراض يتراكم الدين العام والذي يقاس عادة إما بالقيمة المطلقة أو بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
