المستقل – وافقت الهيئة العامة للشركة الاردنية لانتاج الادوية (JPM) على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة من 33.698 مليون دينار الى 45.416 مليون دينار بزيادة مقدارها 11.718 مليون سهم ، وذلك عن طريق رسملة مبلغ 15 مليون دينار من الديون المستحقة على الشركة للدائن والمساهم الرئيسي الدكتور عبد الجبار الكبيسي .
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقدته الشركة يوم الاربعاء الموافق 15/10/2025 برئاسة رئيس مجلس الادارة الدكتور عبد الجبار الكبيسي وحضور الرئيس التنفيذي الدكتور عبد الحميد سنقرط واعضاء مجلس الادارة ومندوب مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات والمستشارين القانويين محمد جبر وعبدالله الصمادي وبنسبة حضور بلغت 93% ، حيث عقد الاجتماع وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي (Microsoft teams) .
وقررت الشركة زيادة راس مال الشركة بسعر اصدار مقداره 1.280 دينار للسهم الواحد او وفق السعر الذي تحدده هيئة الاوراق المالية .
وفي كلمته قال الدكتور الكبيسي ، ان قرار زيادة رأس مال الشركة يأتي ضمن خطة مالية استراتيجية تهدف الى تعزيز القاعدة الرأسمالية وخفض المديونية وتحسين التدفقات النقدية ، لرفع قدرة الشركة وتمكينها من التوسع والنمو بما يعزز مركزها المالي في الاسواق المحلية والاقليمية .
واكد الدكتور الكبيسي إلى أن ما تحقق يعكس التزام الشركة بالتحول الاستراتيجي وتفاني جميع العاملين فيها، لافتاً أن المرحلة المقبلة ستشهد فرصًا جديدة للنمو والتوسع مستندة إلى الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، الذي يولي قطاع الصناعات الدوائية اهتمامًا خاصًا، ويعتبره ركيزة أساسية في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مكانة الأردن الصناعية على المستويين الإقليمي والعالمي.
واشار رئيس مجلس الادارة الى أن رسملة الديون يعكس ثقة المساهمين والتزامهم بدعم الشركة واستدامة نجاحها، مؤكدًا أن الإدارة ماضية في تنفيذ برامج التطوير والتحديث التي بدأت تؤتي ثمارها من حيث الأداء المالي والتشغيلي، وتعزيز مكانة الشركة كمؤسسة وطنية رائدة في صناعة الدواء ، بما يعزز ثقة المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية، في التعامل مع شركة رصينة ذات قاعدة أساسية خالية من الديون ويؤكد على متانة مركزها المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها ودعم خططها التوسعية المستقبلية.
ووافق المساهمون بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما في ذلك تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي، وتقديم المستندات المطلوبة إلى الجهات الرسمية المختصة .
