المستقل – رصد
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية – الحقوقي موسى الصبيحي ، ان قانون الضمان الاجتماعي اجاز لمجلس ادارة مؤسسة الضمان إهلاك أو إعدام الدَّين المترتّب على المنشأة الخاضعة لأحكامه والتي تم إغلاقها .
وذكر الصبيحي في ادراج له عبر صفحته الفيسبوكية صباح اليوم السبت ، شرطي اهلاك او اعدام الدين المترتب على المنشأة الخاضعة لاحكامه ، وهما : مرور ( 5 ) سنوات على إغلاقها بشكل رسمي وأن لا تزيد المديونية المترتّبة عليها وحتى تاريخ إغلاقها على (250) ديناراً .
واشار الصبيحي الى ان القانون اعطى الحق لمؤسسة الضمان في الرجوع على المنشأة التي تم اعتبار دينها معدوماً اذا تبين لاحقاً وجود اموال منقولة او غير منقولة جائز الحجز عليها قانونياً .
واكد الصبيحي ان الهدف من الادراج والحديث عن هذا الموضوع هو تحصين اموال الضمان .
