المستقل – كتب : عبدالله الظهيرات
مع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي وعملية التقييم المقررة لها في نهاية العام الحالي 2025 ، وحالة اللقاءات الدورية التي تعكف الحكومة على اقامتها والتصريحات المرتبطة بالرؤية والتي تصدر عن المشاركين عبر وسائل الاعلام المختلفة تبرز الأسئلة والتساؤلات حول ماذا حققت الحكومات من رؤية التحديث الاقتصادي في مراحلها الأولى ؟ وما هي الآثار والجدوى التي انعكست على الوطن والمواطن بمختلف النواحي التي تستهدفها ؟ هل انعكست على حياة المواطنين بشكل إيجابي وبنّاء ؟ أم انه من المبكر الحديث عن حصد إنجازات على الرغم من مرور ثلاثة أعوام من انطلاق الرؤية ؟
هذه الأسئلة وغيرها الكثير مطروحة ومتداولة إذ من حق الناس أن تسأل وتتساءل ومن واجب الحكومة الإجابة على كل صغيرة وكبيرة.
رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بمبادرة وتوجيه ملكيين وحوار وطني واسع ومستمر كجزء من مشروع الدولة الإصلاحي التوافقي بسياقاته المتعددة تمثل خطة وطنية شمولية تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني ودفع عجلته الى الامام برفع نسبة النمو واستدامته وتحقيق درجات عالية من التنافسية بما ينعكس ذلك كله إيجابا بل ورفاها على حياة المواطن الأردني .
وعلى الرغم من ذلك كله ما يزال المواطن الأردني لم يلمس ذلك الفرق في تحسن معيشته وارتفاع مستوى حياته ونوعية الخدمات التي يتلقاها في حين أن محور الرؤية الوطن والمواطن بركيزتيها النمو وجودة الحياة لكن لا يبدو أن ما تحقق يلبي طموح الوطن والمواطن ويعالج واقعهما بشكل جذري. فالتحسن طفيف ودون ما هو مأمول والتقدم خجول والحركة بطيئة ورتيبة.
هناك تباين واضح بين المتوقَع والواقع، بين ما هو مأمول وما هو معمول بين الخطة والتنفيذ بدليل أن الأرقام والمؤشرات في ما يتعلق بالنمو والبطالة وزيادة الدخل والرضا العام عن مستوى الحياة وغيرها من الأرقام والمؤشرات دون المستوى المستهدَف.
نحن هنا لا نريد أن نضع العصا في الدولاب ولا أن نبث السوداوية واليأس والإحباط أو نقلل لا قدّر الله من قيمة الرؤية ومن قيمة الجهود المبذولة والمنجزات التي تحققت بل على العكس نريد لهذه الرؤية أن تتحقق ولاقتصادنا أن ينطلق ويتميز ويصبح منافسا إقليميا وعالميا ونريد أن يتحقق الرفاه والحياة الكريمة للمواطنين وأن يعم الخير على الوطن باكمله.
الواقع صعب ويضغط بثقله والمواطن بحاجة أن يلمس آثارا مباشرة تُعنى بحياته واحتياجاته اليومية ويريد زيادة في دخله وعملا لابنائه وشبكة مواصلات متطورة تواكب الحداثة بالاضافة الى الحاجة للنهوض في قطاعي التعليم والصحة .
المواطن الاردني يريد أن يشعر بأن حياته تتحسن للأفضل وأن يلقى ذلك أينما اتجه.
نعم بأن الحكومات لا تملك وصفة سحرية تحقق ما نريد ،ونعم بأنه لا يجوز أن نحمل هذه الحكومة تركة الماضي وتبعاته ونعم بأن هذه الحكومة للحق والإنصاف تسعى جادة بكل السبل إلى تنفيذ الرؤية ببرامجها ومبادراتها وإخراجها بالشكل الأفضل للوطن والمواطن وأنها تبذل جهودا غير مسبوقة في ذلك ،لكن ذلك لا يمنع المواطن من السؤال بعد مضي ثلاثة أعوام على الرؤية ماذا تحقق لي؟ وماذا تغير إيجابا في معيشتي اليومية؟ ولا يمنعه ذلك الانتقاد والمساءلة والمطالبة بالإسراع والمسارعة في العمل والإنجاز ولا غرابة من إحباطه وتعجله وشكواه فالحكومات المتعاقبة لطالما استنظرته ووعدته ولطالما انتظرها ولكن دون جدوى.
الحكومة اليوم مطالبة بترجمة هذه الرؤية ببرامجها ومبادراتها إلى واقع ملموس يعيشه المواطن ويجد أثره في شؤون حياته كافة دون الدخول في تعقيدات الخطط ومراحلها وتفصيلاتها ودون (فزلكات) بعض وزرائها وتذاكيهم على المواطن ، فالمواطن اليوم لديه ما يكفيه من مشاق الحياة ومتاعبها.
