المستقل – محرر الشؤون البرلمانية

وجه النائب المحامي صالح عبد الكريم العرموطي سؤالين نيابيين الى وزيري الداخلية والمياه والري ، استفسر خلالهما عن الخدمات في مدينة السلط .

وفي السؤال الاول الموجه الى وزير الداخلية مازن الفراية ، استفسر العرموطي حول عدم وجود مواقف مخصصة لسيارات الاجرة والمركبات العمومية في السلط .

وتالياً السؤال :

استنادا لاحكام المادة (96) من الدستور وعملا باحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجوا توجيه السؤال التالي الى معالي وزير الداخلية.

1. لماذا لا تتوفر مواقف مخصصة لسيارات الأجرة والمركبات العمومية في مدينة السلط

2. هل تعلم الوزارة أن ذلك قد تسبب بإرباك في حركة السير وازدحامات مرورية متكررة في عدد من الشوارع الرئيسية

3. هل تعلم الوزارة أن عدم توفر مواقف قد أدى في كثير من الأحيان بشكل عشوائي وأدى الى إعاقة حركة المركبات والمشاة خاصة في المناطق الحيوية والأسواق

4. هل تعلم الوزارة أن كثير من الحالات يضطر السائق للتوقف في أماكن غير مخصصة لعدم وجود بدائل الأمر الذي يزيد من الفوضى المرورية ويخلق حالة من التوتر بين السائق والمارة وإلى حدوث حوادث سير مما ينعكس على الأمن المجتمعي

5. هل لدى الوزارة نية في تخصيص مواقف منظمة لسيارات الأجرة والعمومي مما يسهم في تخفيف الضغط على الشوارع وتحقيق انسيابية في الحركة وتحسين واقع النقل داخل المدينة بشكل عام ومدينة السلط من المدن التاريخية والسياحية في الأردن

وتضمن السؤال الثاني الموجه الى وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ، الاستفسار عن غياب شبكة الصرف الصحي في اسكان المغاريب بالسلط .

وتالياً السؤال :

استنادا لاحكام المادة (96) من الدستور وعملا باحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجوا توجيه السؤال التالي الى معالي وزير المياه والري.

1. هل تعلم الوزارة أن إسكان المغاريب في مدينة السلط يقطنه أكثر من ٢٠٠٠٠ نسمة يعانون منذ سنوات من غياب شبكة صرف صحي.

2. هل لدى الوزارة مشاريع دراسة إعداد فنية متكاملة للمشروع من قبل الوزارة أو الدوائر التابعة لها

3. هل تعلم الوزارة أن مشروع الصرف الصحي لإسكان المغاريب يعد من أولويات الوزارة لما له من أهمية استراتيجية في ربط أربعة تجمعات سكنية بشبكة الصرف الصحي، وتوفير بنية تحتية متكاملة

4. هل هناك نية لدى الوزارة القيام بمشروع الصرف الصحي ومتى وأي المناطق ومسار الشبكة، وهل صحيح أن المسار سيبدأ من إسكان المغاريب مرورا بمناطق بطنا، وعيرا ويرقا، وصولا إلى محطة وادي شعيب

5. هل تعلم الوزارة أن المواطنين في تلك المنطقة يعانون منذ سنوات من عدم توفر الصرف الصحي وأن الواجب القانوني يتطلب رفع الضرر والمعاناة عن كل مواطن حيث نص الدستور “تكفل الدولة الطمأنينة للمواطنين “خاصة وأن بقاء الحال على ما هو عليه يتسبب بأضرار صحية وبيئية خطيرة خاصة على الفئات الأضعف كالأطفال وكبار السن.