المستقل – طارق خضراوي

تمكن اعضاء من الهيئة العامة لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين من انتزاع مجموعة من القرارات من مجلس النقابة ، وذلك بعد ان احتشد اكثر من 150 مقاولاً في مقر النقابة بالعاصمة عمان يوم الاثنين الماضي مطالبين مجلسهم بعقد اجتماع في مسرح النقابة لمناقشة بعض القرارات والقضايا المتعلقة بقطاعهم .

ونتيجة لاحتشاد المقاولين ، اتخذ المجلس قرارات فيما يخص لائحة تنظيم العمل في القطاع الخاص وهي : الموافقة على نشر العقود التي يتم تصديقها على موقع النقابة الالكتروني وعودة كافة العقود الى مبلغ 25 دينار باستثناء المشاريع الاستثمارية وعلى سبيل الذكر لا الحصر ( المولات والمستشفيات ، والتجمعات السكنية “كومباوند” ) .

وفيما يخص العقود والمشاريع الصغيرة فقد قرر المجلس ، عدم احتساب العقود التي مساحتها من 100م2 فما دون من عدد العقود الرئيسية وعلى ان يتم خصمها من الكوتا الكلية للفئات السادسة والخامسة والرابعة على ان لا تزيد عن ثلاث مرات لكل فئة بالاضافة الى الموافقة على زيادة عقد لكل فئة والابقاء على براءة الذمة سواء ورقية او الكترونية وعلى ان يتم التحقق من صحتها. 

واستطاعت الهيئة العامة انتزاع قرار بتكليف اللجنة المشكلة من التحقق من العقود وبأثر رجعي اعتباراً من تاريخ 1/5/2023 ، وزيادة الحد الاعلى للسقوف للمشروع الواحد بحد اعلى 25% .

واتخذ المجلس قراراً باشتراط وجود مقاول كهروميكانيك على العقود الاستثمارية والمباني التجارية والتجمعات ذات الطبيعة الخاصة و / أو أي من المشاريع الاسكانية التي تكون نسبة الكهروميكانيك فيها 40% فما فوق وعلى ان لا يقل سعر عقد الكهروميكانيك عن 20 دينار للمتر المربع على ان يتم التحقق من جدول الكميات من اللجنة المشكلة للتحقق من العقود باستثناء الاسكانات التي تقل مساحتها عن 3000م .

واعتبر عدد من المقاولين هذه القرارات غير كافية ولا تلبي طموحهم ، مطالبين المجلس بتطبيق كافة الاقتراحات والمطالب التي تحدثوا عنها خلال الاجتماع ، ومشددين في ذات الوقت على ضرورة تشديد الاجراءات في تطبيق القرارات حتى لا يتم التلاعب في القوانين المدرجة بالاضافة الى تأكيدهم على اهمية تطبيق المادة الثامنة بادق تفاصيلها عند ابرام العقود .

واشادوا بموقف النقيب خلال الاجتماع الذي عقده مع مجلسه بعد انتهاء اجتماعه مع المقاولين في مسرح النقابة ، والذي قام بالتصويت لدعم القرارات وترجيحها لصالح المقاولين واستجابة لمطالبهم ، كما اشادوا بمجلس البناء الوطني الاردني ودوره في تطوير ونهضة القطاع متمنين ان يراقب اجراءات العقود في النقابة لضمان تحقيق اعلى درجات العدالة والشفافية والقضاء على ظاهرة العقود الصورية .

المقاول م . محمد الشرمان قال في مداخلته خلال الاجتماع ، بان المقاول اصبح يشعر مؤخراً بان مجلس النقابة يعمل ضده وخاصة فيما يتعلق بموضوع تعليمات الكوتى الجديدة والتي وصفها بانها جعلت المقاول فريسة للسماسرة والمكاتب الهندسية .

ومن جانبه انتقد المقاول حسني الجربوع عدم تطبيق المادة (8) من قانون مجلس البناء الوطني منذ حوالي 14 عاماً والتي تنص على (عدم بناء أي متر مربع على ارض المملكة الأردنية الهاشمية الا من خلال مقاول مصنف من قبل وزارة الاشغال العامة والإسكان ومسجل لدى النقابة ومسدداً لكافة الرسوم) ، مشيراً الى ان الهيئة العامة تشعر بان مجلس النقابة لا يوجد لديه إرادة بتطبيق المادة .

وتطرق في حديثه الى صندوق التكافل ، منتقداً عدم صرف مجلس النقابة المستحقات المالية لاحد زملائه المقاولين والذي يعاني من فقدان البصر على الرغم مما يعانيه من ظروف صعبة.

وطالب مجلس النقابة بالمزيد من الشفافية في اتخاذ القرارات وإعلان موقف كل عضو من أعضاء المجلس في القرارات المتخذة ، وإضافة نص قانوني يمكن المقاول من الحصول على دفعة مقدماً مع توقيع العقد واثبات تدفق الدفعات المالية عند تسليم الاعمال  .

وقبيل انعقاد الاجتماع ، لم تنجح محاولات نقيب المقاولين م . ايمن الخضيري باقناع المقاولين بتسمية 5 منهم للتفاوض مع مجلس النقابة وبحث مطالبهم ، هذه المحاولة التي ذابت سريعاً امام إصرار المقاولين على عقد الاجتماع في مسرح النقابة .

وبدأت الجلسة بعد ان قدم الخضيري توضيحاً يفيد بان قرارات مجلسه لن تكون مرضية لجميع المقاولين كما سمح لكل واحد منهم بالحديث لمدة 3 دقائق فقط مشترطاً عدم تكرار نفس الأفكار والطروحات .

وتحدث عدد من المقاولين في مطالباتهم بضرورة تطبيق التعليمات المتوافق عليها مع مجلس البناء الوطني في القطاع الخاص وإعادة النظر بتقسيم الكوتا وتحديد نسبتها وتصديق العقود ونشر اسماء المقاولين الذين يحصلون على عقود والتحقيق فيما اذا كان هنالك قضايا تتعلق بالتلاعب الضريبي والتلاعب بكشوفات الضمان الاجتماعي، معربين عن انزعاجهم من خروج مكتب وزارة العمل من النقابة وصدور قرارات من المجلس لا تصب في مصلحة المقاول بالإضافة الى معاناتهم من تغول الضمان الاجتماعي ونقابة المهندسين على المقاول .

وشهد الاجتماع حضوراً لافتاً من ناحية العدد والاقتراحات والمداخلات لنشامى تيار انقاذ نقابة المقاولين الاردنيين .